يسعى أولياء التلاميذ في تونس إلى تشكيل "جبهة ضغط" من أجل دفع السلطات نحو التسريع في إصلاح المناهج التربوية في اتجاه تخفيفها، وفسح المجال أمام التلاميذ لاكتساب مهارات، بالإضافة إلى الدروس التي يتلقونها.
ويشكو أولياء التلاميذ والأطر التعليمية كثافة المناهج التربوية وطولها، فضلاً عن عدم تحديث العديد من الكتب المدرسية منذ مدة، ما يجعل موادها متأخرة عن واقع يعيشه التلاميذ عبر وسائط التعليم الأخرى.
وأبلغت الأوساط التربوية مطالبها بتغيير المناهج التعليمية عبر سلسلة من الاحتجاجات في تونس، وضرورة "فتح السلطات ملف التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات التربوية بالبلاد في أقرب وقت، من أجل إنقاذ الطلاب من ضغوط المناهج والزمن المدرسي الحالي الذي حوّلهم إلى آلات"، حسب تعبيرهم .
وعياً عاماً تشكّل لدى كل المتدخلين في العملية التربوية بأنّ الوقت قد حان لإصلاح شامل وسريع
ويقول عضو منظمة التربية والأسرة، عامر الجريدي، إنّ "وعياً عاماً تشكّل لدى كل المتدخلين في العملية التربوية بأنّ الوقت قد حان لإصلاح شامل وسريع عبر إعادة النظر في المناهج والزمن المدرسي" .
ويوضح الجريدي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأشكال الاحتجاجية، سواء التي نظمها المدرسون أو أولياء التلاميذ في المؤسسات التعليمية أو على منصات التواصل الاجتماعي، تبعث برسائل عاجلة للسلطة من أجل فتح حوار شامل حول عملية الإصلاح التي تأخرت كثيراً"، بحسب قوله.
واعتبر عضو المنظمة أنّ "النظام المعتمد حالياً مُرهق للطلاب ومكبّل لكل المبادرات التي تنمّي المهارات لدى الناشئة، بسبب طول ساعات الدرس والبحث عن النتائج فقط دون إيلاء الأهمية الكافية للمعارف التي يكتسبها التلميذ من العملية التربوية".
ويرى الجريدي أن "إصلاح واقع التعليم المتردي يبدأ عبر مراجعة الزمن المدرسي وتحيينه، وكذا مراجعة البرامج البيداغوجية، فضلاً عن تغيير الحياة العامة داخل المؤسسة التربوية، عبر الارتقاء بمساهمة الأنشطة الترفيهية والتكميلية في بناء التلميذ لتكون عملية البناء المعرفي أكثر توازناً" .
لكنّ مراقبين يرون أن عملية الإصلاح تحتاج إلى إرادة سياسة وتتطلب وضع برامج وخطط استراتيجية على امتداد سنوات، مشددين على "مراجعة البرامج البيداغوجية وتعديل الزمن المدرسي بالأساس".
ويرى الباحث في التعليم الابتدائي، علي السياري، أنّ "من الجيد أن يشكّل المتدخلون في العملية التعليمية قوة ضغط تتوجه بمطالب موحدة إلى السلطة من أجل تعليم أكثر تحديثاً تُراعى فيه المصلحة الفضلى للطلاب"، لكنه قال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الإصلاح قرار سياسي بامتياز يتطلب توافر الاستقرار في مؤسسات الحكم، من أجل بلورة مشروع يؤسس لمدرسة متطورة ومواكبة للتكنولوجيات الحديثة، وهي شروط تفتقدها تونس في الوقت الحالي".
وأشار السياري في السياق ذاته إلى أن "كل عمليات الإصلاح التي خضع لها النظام التعليمي في تونس أشرف عليها سياسيون تولوا حقيبة وزارة التربية، وكان لهذه الإصلاحات أثر كبير في صناعة الأجيال"، معتبراً أن "هذه الصناعة تحتاج اليوم إلى عصرنة سريعة للمدرسة التونسية".
وغالباً ما كان إصلاح التعليم في تونس في قلب الصراع السياسي، وظهر في معظم الإصلاحات التربوية بعد الاستقلال، سواء في رهان توحيد التعليم، أو في السؤال عن لغة التعليم بين التعريب وثنائية اللسان، وصولاً إلى البرامج، وخاصة تلك المتعلقة بالتربية الدينية والفلسفة، كما سميت معظم هذه الإصلاحات بأسماء الوزراء الذين أشرفوا على صياغتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
