طالب معلمون نواب في تونس بتقاضي أجورهم، بعد أشهر من حرمانهم منها، وأطلقوا هاشتاغ "خلصني انتدبني" الذي يعني "اصرف لي مستحقاتي وانتدبني". وأتى ذلك بعد تصريح لوزير التربية محمد علي البوغديري أكّد فيه صرف الرواتب.
وقال المتحدّث الرسمي باسم تنسيقية المعلمين النواب، شهاب مصباح، لـ"العربي الجديد"، إن "أكثر من 70 في المائة من المعلمين النواب لم يحصلوا على مستحقاتهم ورواتبهم منذ انطلاق العام الدراسي الماضي (2022-2023) حتى اليوم، وذلك في سابقة من نوعها"، مضيفاً أن "ذلك العام الدراسي انتهى والدولة تعمل على التثبت من الملفات". وتابع أن "الدولة استعانت بنحو ثلاثة آلاف معلم نائب أو أكثر، من بينهم 2500 لم يحصلوا على أيّ أجر على الرغم من قيامهم بواجبهم وتحمّلهم تكاليف العمل".
وأوضح مصباح أن "كثيرا من المعلمين النواب لديهم عائلات وأطفال، وثمّة من استدان على أن يوفي دينه عند تقاضي أجره". وأكمل أن "الوضع غامض، ولا وضوح في ما يخصّ المستقبل. وثمّة وفد تشكّل لمفاوضة الوزارة، لكنّه أُعلم أنّ لا اتفاقيات جديدة، وأنّ العمل سوف يكون بناءً على عقود، الأمر الذي يعني مواصلة العمل الهشّ".
ولفت مصباح إلى أنّهم جرّبوا كلّ الوسائل الممكنة، "لكن لا شيء غير الوعود، علماً أنّنا على أبواب العودة المدرسية الجديدة وأن أغلب المدرّسين ينتظرون أجور العام الماضي، كذلك ثمّة من لديه مستحقات من سنتَين أو ثلاث". وشرح أنّ "هذه الأوضاع الدقيقة دفعت المعلمين النواب إلى إطلاق هاشتاغ خلصني انتدبني"، مشدداً على أنّ "ثمّة التزامات لدى معلمين ولا بدّ من حلول".
وأفاد مصباح بأنه "في حال لم تُسوّ أوضاع المعلمين النواب، فإنهم سوف يضطرون إلى التصعيد، بما في ذلك مقاطعة العودة المدرسية، مع التنسيق مع النقابات المعنية". بالنسبة إليه، فإن "التشغيل الهشّ وفقاً لعقود لا يمكن أن يستمرّ لسنوات عديدة، ولا يمكن إضاعة سنوات من عمر الإنسان في عقود مماثلة ومواصلة سياسة الغموض".
ورأى مصباح أن "عدم تسديد الأجور يعني أنّ ثمّة قراراً بذلك، إذ كيف يمكن لدولة أن تشغّل أشخاصاً ولا تدفع أجورهم؟ بالتالي لا بدّ من توضيحات حول الملف". وأشار إلى أنّهم نفّذوا خطوات احتجاجية عدّة لإيصال أصواتهم، بما في ذلك يوم غضب في شهر يونيو/حزيران الماضي، ووقفات على مدار السنة. مبيّناً أنّه على الرغم من اتفاق 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والقاضي بتشكيل لجنة لتسوية وضعياتهم فإنّه لا جديد حول هذه اللجنة".
وأسف مصباح لأنّ "التعامل الحكومي مع المعلم النائب هو بحسب الحاجة، أي عند العودة المدرسية تُرفَع شعارات الوطنية والتضحية من أجل الوطن، وعند دفع الأجور يُصار إلى التملّص من ذلك. وإذا طالب المعلّم النائب بمستحقاته يُشكّك في قدراته ويصير من دون كفاءة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
