أدّت موجة الحر التي شهدتها تونس خلال شهر يوليو/ تموز الماضي إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية المتعلّقة بالكهرباء والمياه، بحسب تقرير المرصد الاجتماعي التونسي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشكلت الاحتجاجات المتعلقة بالعطش واستمرار انقطاع الكهرباء ونقص المواد الغذائية ما يزيد عن 46 في المائة من الاحتجاجات، التي رصدت خلال الشهر الماضي.
وسجلت تونس خلال يوليو الماضي 234 تحركاً احتجاجياً، 25 في المائة منها ضد قطع المياه والعطش، وتعلقت 6 في المائة منها بانقطاع التيار الكهربائي في فترة شهدت ارتفاعاً شديداً بدرجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة.
كما تحرّك التونسيون الشهر الماضي للاحتجاج على نقص التزود بالغذاء والمواد الأساسية وارتفاع أسعار الخضار والغلال، بالإضافة إلى المطالبة بتحسين الخدمات الطبية وشبه الطبية وتوفير أطباء. وشكلت هذه المطالب نحو 15 في المائة من الاحتجاجات.
وتنوّعت فضاءات تحرّك الفاعلين الاجتماعيين بحسب التقرير، وتوزعت بين الفضاءات العامة والطرقات أو داخل مقرات العمل، أو عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية أو أمام المقرات الإدارية، وخصوصاً منها شركة توزيع الكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وحملت التحركات الاحتجاجية أكثر من شكل، 39 في المائة منها كانت عبارة عن تجمعات أو وقفات احتجاجية، ومثلت الاعتصامات نسبة 22.6 في المائة منها، بينما وجه 13 في المائة من المحتجين شكل نداءات استغاثة عبر وسائل الإعلام. كما احتج تونسيون عبر قطع طرقات والتهديد بالانتحار وحرق العجلات المطاطية.
ويقول المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، علاء الطالبي، إن "التحركات المواطنية المتعلقة بالخدمات الأساسية والمسائل المعيشية طغت على الحراك الاجتماعي لشهر يوليو الماضي"، مؤكداً أن "موجة الحر أدت إلى ظهور الاحتجاجات ضد قطع الكهرباء". ويقول لـ "العربي الجديد" إن "الاحتجاجات ضد العطش تتواتر شهرياً في تقارير المنتدى، إلا أنها غالباً ما تكثر نسبتها صيفاً. لكن الغضب من انقطاع الكهرباء رافقها خلال هذا الشهر، ما يفسر تحوّل جزء من الاحتجاجات نحو مقرات الشركات الحكومية التي تتولى تزويد المواطنين بخدمتي الكهرباء والماء".
ويرى الطالبي أن الحراك الاجتماعي المواطني الذي ينفذه السكان سيطر بنسبة 50 في المائة على مختلف الاحتجاجات التي سجلها المرصد الاجتماعي للمنتدى، بعدما طغت خلال الأشهر الماضية الاحتجاجات القطاعية، ولا سيما منها الخاصة بتحركات المدرسين".
يضيف: "الحراك الاجتماعي يعكس أولويات التونسيين، وهي المسائل الحياتية المتعلقة بتوفر الخدمة العامة للماء والكهرباء والغذاء". وعلى الرغم من سيطرة الحراك الاحتجاجي المواطني على ضعف الخدمات، سجل الشهر الماضي أيضاً تواصل تحركات المعلمين والأساتذة وتداعيات مفاوضاتهم مع وزارة التربية.
وسجل شهر يوليو الماضي 49 تحركاً في مختلف ولايات الجمهورية، شارك فيها معلمو المرحلة الابتدائية وأساتذة المرحلة الثانوية الذين طالبوا بصرف رواتب ومنح في ذمة الوزارة. وبلغت الاحتجاجات القطاعية للمدرسين 27.8 في المائة من الحراك الاجتماعي المرصود من قبل المنتدى.
في المقابل، سجلت تونس الشهر الماضي انخفاضاً في التحركات الاحتجاجية مقارنة بالأشهر التي سبقتها. وشهد يونيو 307 تحركات، ومايو/ أيار 348 تحركاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
