بعد ضغوط هدر عام ونصف العام من فترة التحصيل العلمي للطلاب الجامعيين في بريطانيا، يواجه هؤلاء خطط الحكومة لخفض الدخل المحدد لبدء تسديدهم القروض الخاصة بالجامعات، ما يجعلهم في خيبة من عدم الاهتمام.
تخطط الحكومة البريطانية لخفض الدخل المحدد لبدء تسديد الخريجين قروضهم الجامعية، في محاولة لتوفير أموال على الخزينة ودفع المزيد من الشباب نحو اختيار تعليم مهني أرخص. في المقابل، يحذر الطلاب والنقابات وخبراء المال من إجبار الخريجين على الشروع في تسديد قروضهم في وقت مبكر، ويقولون إن ذلك سيضرّ بشدة بأصحاب الدخل المنخفض، ويزيد الضغط على جيل كورونا.
ويفكر وزراء تحديداً بخفض الحد الأدنى المحدد لبدء دفع الخريجين قروض التعليم من 27,000 جنيه إسترليني (36,000 دولار أميركي) إلى 23,000 جنيه إسترليني (31,000 دولار)، علماً أن مستشار الخزانة ريشي سوناك يرغب في إصلاح تمويل الطلاب، خلال مراجعته أرقام الإنفاق قبل نشر ميزانية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكانت "مراجعة أوغار للتعليم"، التي أجراها وسيط الأسهم السابق فيليب أوغار في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عام 2019، أوصت بخفض الحد الأدنى إلى 23,000 جنيه إسترليني، بينما اقترح "معهد سياسات التعليم العالي" هذا العام خفض المبلغ إلى أقل من 20 ألف جنيه إسترليني (26,963 دولاراً)، رغم أن وزارة التعليم تواصل النظر في توصيات لجنة أوغار.
وأوردت صحيفة "فايننشال تايمز"، في الأسبوع الأخير من سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "الاقتراح الذي يعدّ جزءاً من إصلاح تمويل الطلاب المصمم لتوفير مليارات على الخزينة، قوبل بغضب شديد، وأن أحد المحافظين البارزين حذر من وضع العربة أمام الحصان عبر مطالبة الطلاب بدفع مزيد من المال قبل معالجة الاضطراب الذي أحدثه وباء كوفيد- 19". لكن مسؤولين حكوميين يرون أن اقتراح خفض الحد الأدنى المحدد لبدء تسديد القروض الجامعية سيعطي دفعة لخطط الحكومة من أجل إحداث ثورة في التدريب التقني والمهني، والذي يشكل بنداً أساسياً على أجندة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وأيّد وزير الجامعات السابق كريس سكيدمور، المنتمي إلى حزب المحافظين، خفض الدخل المحدد للتسديد، لكنه أبدى قلقه من ارتفاع الفائدة على القروض، وقال: "رغم أن رفع الفائدة يرتبط بالتسديد طويل الأجل، أعتقد بأن وصولها إلى نسبة 6 في المائة أمر غير مقبول أخلاقياً".
تقول الطالبة في جامعة كينغز كوليدج بلندن يارا (20 عاماً): "خفض الدخل المحدد لتسديد القروض إلى 23,000 جنيه إسترليني أمر غير عادل بسبب التراكم المستمر لرسوم التعليم الجامعي. كما أن الجمع بين زيادة الرسوم الدراسية وخفض الحد الأدنى لبدء تسديد المبالغ أمر غير معقول بالنسبة إلى طلاب حديثي التخرج بدأوا حياتهم المهنية عبر شغل وظائف جديدة، لأنه يضيف الكثير من الضغط عليهم".
ويعلّق الطالب في الجامعة ذاتها فلاديمير (20 عاماً): "لا يزعجني الأمر لأن معظم الأشخاص الذين يذهبون إلى الجامعة يجب أن يكون راتبهم أعلى من الحد الأدنى. وربما يمكن استثناء أولئك الذين لم يجدوا عملاً ضمن اختصاصهم أو تركوا الدراسة والتحقوا بوظائف منخفضة الأجر، لأنهم سيتأثرون أكثر من غيرهم".
أمّا كارلوس (25 عاماً)، وهو خريج جامعي وموظف حالياً، فيقول: "لا نعلم إذا كان خفض الحد الأدنى للتسديد يشمل كل خطط القروض. وأنا معني تحديداً بالخطة رقم 2 التي ترتبط بالحد الأدنى المحدد بـ 27,000 جنيه إسترليني، في حين أن الخطة رقم 4 تقف عند حد أدنى قيمته 25,000 جنيه إسترليني (33,700 دولار)، والخطة رقم 1 عند 19,895 جنيهاً إسترلينياً (26,822 دولاراً). والحقيقة أن كُثراً لن يهتموا إذا لم يتجاوز الخفض الخطة رقم 2 وحدها، لكن الجميع سيقلق عندما يشمل الخفض كل الخطط خلال السنوات القليلة المقبلة".
ويفسّر كارلوس بأن الخطة رقم 1 تشمل الطالب الإنكليزي أو الويلزي الذي بدأ دورة جامعية في أي مكان في المملكة المتحدة قبل الأول من سبتمبر/ أيلول 2012، والخطة 2 الطالب الإنكليزي أو الويلزي الذي بدأ دورة جامعية في أي مكان في المملكة المتحدة بعد هذا التاريخ، أما الخطة رقم 4 فهي للطالب الاسكتلندي الذي بدأ دراسته الجامعية أو الدراسات العليا في أي مكان في المملكة المتحدة بعد الأول من سبتمبر/ أيلول 1998.
من جهته، يصف الخريج الجامعي والموظف الحكومي الحالي فريدي (25 عاماً) الأخبار المتداولة حول تسديد القروض بأنها "مخيبة، وهذه الحال تواكب كل قرارات الحكومة حين تحتاج إلى زيادة التكاليف على الطبقة العاملة"، بينما يقول الخريج من جامعة هرتفودشير جون (26 عاماً): "عندما يتخرّج الطلاب المحرومون في هذا البلد، يبرمون عقود عمل لا علاقة لها بشهاداتهم وبأجور منخفضة جداً في مقابل العمل المنجز. وحتى اليوم، لم تفعل الحكومة أي شيء لمساعدتهم، وزاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأمر سوءاً، لأن الشركات التي تتخذ من دول الاتحاد مقراً غير مستعدة للعمل مع الخريجين البريطانيين، ما يجعل الخيارات محدودة".
أمّا الطالب الجامعي أوشان (20 عاماً) فيرى أنه "جرى التغاضي عن الطلاب كثيراً خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، ولم نتلق مستوى التعليم الذي وعدنا به. وبدلاً من تعويضنا، تستمر الحكومة في أخذ المزيد من الأموال منا". أما زميلته أوليفيا (20 عاماً) فتقول:" كان العام الماضي صعباً، إذ لم نتلقَ محاضرات وجهاً لوجه ولم نستطع الوصول إلى مرافق الجامعة مثل المكتبة، وأعتقد بأنه كان يجب تعويضنا عن عدم حصولنا على خدمات دفعنا ثمنها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
