حبس 34 مصرياً بتهمة التجمهر في دمياط

قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، حبس 34 شخصاً احتياطياً، وطلبت ضبط 14 آخرين من المقيمين في محافظة دمياط، على خلفية اتهامهم بالتجمهر، واستعراض القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة لحملهم على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم.
وقالت النيابة في بيان إنها تلقّت بلاغاً في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يفيد بتجمهر ذوي مجني عليه مقتول أمام مسكن أهل المتهم بقتله في دائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء، ومواد قابلة للاشتعال، بقصد التعدي عليهم، وتحطيم مسكنهم انتقاماً، فانتقلت قوة من الشرطة لفض التجمهر، لكن أهالي المجني عليه هشّموا زجاج سيارات خاصة، وواجهات محال تجارية، وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقاً عمومياً يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل إلى محافظة بورسعيد المجاورة".
وتابع البيان أن المحتجين أشهروا أسلحة بيضاء، متعدّين على بعض السيارات في الطريق، وعندما لاحقتهم قوات الشرطة، قذفوها بالحجارة، وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة، رغم مطالبتهم بفض تجمهرهم، فتعاملت معهم القوات الأمنية حتى تمكنت من تفريقهم، وقامت بإلقاء القبض على مجموعة منهم بعد إصابة ضابط شرطة".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مسجّلون خطر... جريمة وبلطجة في مصر

وسألت النيابة ضباط الشرطة القائمين على فض التجمهر، كما عاينت المسكن الذي حاصروه، وما به من تلفيات، واستمعت إلى شهادة من فيه عن الواقعة، كما عاينت المحال التجارية والسيارات التي تعدوا عليها، واستمعت إلى شهادة مالكيها، وشاهدت ما سجلته كاميرات المراقبة.
ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الشروع في القتل، واستعمال القوة، وتعطيل سير وسائل النقل، والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف، والإتلاف العمدي للأموال والممتلكات الخاصة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم.