"حراك المعلمين الفلسطينيين" يجمّد الإضراب وانتظام الدوام في مدارس الضفة الغربية

أعلن "حراك المعلمين الفلسطينيين الموحد"، فجر اليوم الأربعاء، تجميد الإضراب حتى العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل، والعودة لانتظام الدوام في مدارس الضفة الغربية، بعد 80 يوماً من الإضراب المطلبي للمعلمين الفلسطينيين، وذلك بعد ضمانات تلقاها حول الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتحديد سقف زمني لصرف مستحقات العلاوة المالية التي يطالب بها، ويعني إعلان "الحراك" أن الدوام عاد للانتظام بشكل كامل.

وقال "حراك المعلمين" في بيان صحافي، "إنّ قراره تجميد الإضراب جاء بعد مبادرة واضحة المعالم من اللجنة المركزية لحركة (فتح) ممثلة بأمين سر اللجنة جبريل الرجوب بالمواصفات نفسها التي طلبها الحراك، بعد تعديلات الحراك عليها بإضافة سقف زمني لها.

وأكد "الحراك" أن مبادرة اللجنة المركزية لحركة فتح تضمنت إدخال الـ(10) المتبقية من العلاوة المتفق عليها عام 2022 والبالغة 15 إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر يناير/كانون الثاني 2024، أو حال انفراج الأزمة المالية، وتشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب في مدة أقصاها العاشر من سبتمبر/أيلول 2023.

كما تضمنت المبادرة وفق "الحراك"، ضمان عدم تعرّض أي معلم أو معلمة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية هذه الجولة من الإضراب والفعاليات، وإلغاء كافة العقوبات والخصومات التي صدرت بحق من مارسوا الفعاليات من المعلمين في هذه الجولة الحقوقية فوراً.

وقرر "حراك المعلمين" تجميد الإضراب وكافة الفعاليات المعلنة حتى العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل، بناء على المبادرة، ومنح الفريق جبريل الرجوب فرصة لتنفيذ مبادرته، إذ يعتبر عدم تنفيذ أول نقطة منها (تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب) نقضاً لعمومها.

وأكد "الحراك" انتظام الدوام في كافة المدارس بدءاً من اليوم الأربعاء، وعودة كافة المعلمين والطلبة إلى غرفهم الصفية، فيما أفاد بأنه يحق له اتخاذ موقف من أي إعلان للوزارة قد يشكل انتقاماً من المعلمين.

من جانبه، رحّب مجلس الوزراء، في بيان صحافي، باستجابة جميع المعلمين لدعوات الحكومة بالعودة للدوام المدرسي، حماية للطلبة وإنقاذاً للعام الدراسي، خاصة دعوة رئيس الوزراء محمد اشتية للمعلمين والمعلمات وتأكيده على أهمية انتظام العملية التعليمية.

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة استجابت لمطالب المعلمين تقديراً منها لدورهم في تعليم أبنائنا، وإعلاء لشأن العلم والمعلمين.

ووفق البيان، فإنّ رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة خاصة لاستخلاص الدروس والعبر من الإضراب، وأن العام الدراسي سيظل مفتوحاً حتى انتهاء المقرر الدراسي، وتعويض الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي، وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

وبعد أن حاولت الحكومة ووزارة التربية والتعليم على مدار الأيام التي سبقت عطلة العيد، وخلال العطلة، الإعلان المتكرر عن انتظام العملية التعليمية، خصوصاً بإعلانات على صفحات مديريات التربية في المحافظات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لم تعلن الوزارة، أمس الثلاثاء، نسبة الدوام والإضراب، في اليوم الأول للدوام بعد عطلة عيد الفطر.

لكن مصدرا في "حراك المعلمين الموحد 2022"، أكد لـ"العربي الجديد"، أن الإضراب عاد لنصابه الطبيعي أمس الثلاثاء، وفق توقعاته، وبلغت النسبة 88%، فيما دعا "الحراك" المعلمين للاجتماع على مستوى الهيئات التدريسية كل على حدة في مدرسته، والخروج بقرار ملزم للجميع وإعلانه على منصات "الحراك"؛ بهدف توحيد المعلمين على قرار واحد في المدارس حفاظاً على وحدة الصف والموقف.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الحكومة الفلسطينية تؤكد انتظام التعليم و"الحراك" يردّ: الإضراب مستمر

ويطالب حراك المعلمين بتنفيذ الاتفاق الذي تم العام الماضي، بعد مبادرة لجنة الوساطة المكونة من مؤسسات مجتمع مدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشخصيات تربوية، تنص على صرف كامل العلاوة المتفق عليها بعد إضراب العام الماضي، وهي 15%، قررت الحكومة في 6 مارس/آذار الماضي، أي بعد شهر من الإضراب صرف 5% منها، وتأجيل الباقي لحين حل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتم إدراج تلك النسبة على قسيمة الراتب كملاحظة في الهامش.

كذلك يطالب الحراك بصرف غلاء المعيشة، وصرف المرتب كاملاً، حيث تصرف الحكومة ما نسبته 80% منه بسبب الأزمة المالية.

ومن بين مطالبه أيضاً نقابة ديمقراطية للمعلمين الحكوميين، أو استقالة الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين، وعقد انتخابات ديمقراطية غير مشروطة الترشح والاقتراع فيه، بينما كان الاتحاد أعلن إجراء تعديلات على نظامه الداخلي في أعقاب الإضراب، ما اعتبره المعلمون غير كاف.