أكملت حسيبة محسوب عامها الرابع في السجن اليوم الجمعة 15 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك لأنّها شقيقة نائب رئيس حزب الوسط والوزير السابق محمد محسوب، علماً أنّها لا تنتمي إلى أيّ جماعة أو تيار سياسيَّين في مصر.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ألقت قوّات الأمن المصرية القبض على حسيبة محسوب، وأُخفيت قسراً مدّة 68 يوماً، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 27 يناير/ كانون الثاني 2020 على ذمّة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بقضية "الجوكر"، باتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وظلّت حسيبة محسوب رهن الحبس الاحتياطي حتى قرّرت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها بتدابير احترازية. وفي 13 ديسمبر 2020 نُفّذ القرار، لكنّ قوّات الأمن أعادت القبض عليها بعد أقلّ من 24 ساعة، بدعوى إنهاء عدد من إجراءات إخلاء سبيلها من قسم الشرطة. لكنّه تمّ التّحفظ عليها، ثمّ أُدرجت على ذمّة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بالتهم نفسها التي سُجنت على ذمّتها في القضية السابقة.
وإلى جانب الانتهاكات المذكورة التي أكدّها محامون حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني، تعاني حسيبة محسوب في سجنها من تدهور في حالتها الصحية، فهي مصابة بارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى مشكلات في القلب. لكنّ الإهمال الطبي في حقها يُلحَظ خصوصاً بعدم إخضاعها لعملية جراحية من أجل استئصال أورام من رحمها تسبّب لها نزيفاً حاداً أحياناً.
وفي هذا السياق، طالبت مؤسسة "بلادي جزيرة الإنسانية"، التي أثارت هذا الموضوع، السلطات المختصة في مصر بضرورة إطلاق سراح حسيبة محسوب، ووقف التنكيل بها كونها شقيقة محمد محسوب.
تجدر الإشارة إلى أنّ حسبية محسوب، البالغة من العمر 55 عاماً، مهندسة متخصّصة في الكيمياء وهي شريكة زوجها في مصنع للمستلزمات الطبية بمنطقة أبو رواش في الجيزة. أمّا شقيقها محمد محسوب فكان وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في مجلس الوزراء الذي ترأسه هشام قنديل في الفترة الممتدة ما بين 24 يوليو/ تموز 2012 والثامن من يوليو 2013، في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.