حكم قضائي بوقف ملاحقة نقابة المعلمين الأردنيين وحلّ مجلسها

أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، اليوم الأحد، قرارها المتضمن قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين الأردنيين موضوعاً، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، والمتضمن حلّ نقابة المعلمين، والحكم بوقف ملاحقتها عن جميع الجرائم المسندة لها، كونها من أشخاص القانون العام، وفي الوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس النقابة والهيئة المركزية وهيئات الفروع. 

وبيّن القرار أنه، وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظراً إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى، الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.

وقال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين نور الدين نديم، في تصريح لـ"العربي الجديد": "حتى الآن لم يصلنا قرار رسمي، تابعنا الموضوع عبر وسائل الإعلام، لكن هناك قرار بوقف ملاحقة النقابة وتخفيض الأحكام على أعضاء المجلس من عام إلى 3 أشهر".

وتابع: "الآن يبقى حلّ المجلس وكافة هيئات النقابة، وبعد ذلك سنرى الإجراء الذي سيتم اتخاذه"، مضيفاً: "ما زلنا ننتظر التفاصيل، لا يوجد أي توجه أو اتفاق على خطوة مستقبلية بانتظار اتضاح الصورة النهائية". 

وفي مارس/ آذار الماضي 2021، قرّرت محكمة بداية عمان حلّ مجلس نقابة المعلمين في دعوى اعتبرت فيها أن التبرعات تضرّ بمصلحة النقابة والهيئة العامة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

معلمو الأردن.. انتهاكات للأجور وتلاعب بالعقود

وفي يوليو/ تموز 2020، أوقفت السلطات الأردنية عمل النقابة، وقررت إغلاق مقارها؛ على خلفية اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أصدر القضاء الأردني قراراً غير نهائي بحل نقابة المعلمين، وحبس أعضائها. 

ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، التي تضم حوالي 140 ألف عضو، في نزاعات منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، قادت النقابة إضراباً لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب، حسب ما وعدت الحكومة في 2014.