حذر خبراء إحصاء في تونس من موجتين خامسة وسادسة من فيروس كورونا، يتوقعون أن تضرب البلاد خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول القادمين، بسبب تباطؤ حملات التلقيح، وعدم اتخاذ قرارات استباقية لتجنّب تصاعد الوباء الذي قد يتسبب في مئات الوفيات الجديدة.
وتشتغل مؤسسات إحصاء خاصة في تونس على وضع فرضيات لتطور الوضع الوبائي في غياب جرعات التلقيح التي يمكن أن ترفع نسب المناعة العامة، وتقلل من انتشار الفيروس. وتسجل تونس يوميا أرقاما قياسية في عدد الوفيات والإصابات بسبب الموجة الرابعة، وبلغت الوفيات المسجلة منذ بداية شهر يوليو/تموز، 536 وفاة، وسط مخاوف من عدم القدرة على كبح الوباء خلال عطلة عيد الأضحى.
وقال مدير مؤسسة "كانتيكس" للإحصاء، معز الهمامي، لـ"العربي الجديد"، إن "تونس مقدمة على موجتين جديدتين، ومن المرجح أن تتواصل الصعوبات الصحية. موجات الوباء القادمة يمكن أن تتسبب في 4 آلاف وفاة إضافية، اعتمادا على معدل الوفيات المسجل حاليا، والذي يفوق مائة وفاة يوميا، وينبغي الاستعداد مبكرا بتدابير استباقية لاحتواء العدوى، وتجنب سيناريوهات الموجات السابقة التي اتسمت فيها القرارات الحكومية بالارتباك والتأخر".
وشدد الهمامي على "ضرورة إجراء مراجعات شاملة في إدارة أزمة كورونا، لتفادي الخسائر البشرية والاقتصادية، اعتمادا على قدرة المستشفيات، والجهاز الصحي عموما، على تقديم خدمات العلاج للمصابين. وكل المقاربات العلمية في الدول التي نجحت في إدارة الأزمة أخذت بعين الاعتبار قدرة الجهاز الصحي، وعلينا تفادي التجمعات والتنقلات خلال عيد الأضحى".
ويثير تواصل تنظيم الاجتماعات العامة وعقد المؤتمرات داخل الفنادق جدلا كبيرا في تونس. وأقام نشطاء وبرلمانيون دعاوى قضائية لإلغاء مؤتمر الاتحاد التونسي للشغل، غدا الخميس، والذي يشارك في أشغاله أكثر من 600 شخص في أحد نزل محافظة سوسة، رغم تأكيد اتحاد الشغل على احترامه للبروتوكولات الصحية.
وسجلت تونس، الثلاثاء، رقما قياسيا في عدد الوفيات، بلغ 119 وفاة، ونحو 8 آلاف إصابة جديدة. وطالب أكثر من 75 طبيبا، في عريضة قدموها إلى الرئيس قيس سعيد، بالتدخل العاجل، وفرض حظر التجول الشامل في البلاد لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، لمنع كارثة صحية خلال الأسابيع القادمة.