خطوة برلمانية جديدة لبغداد من أجل "عراق خال من المخدرات"

أعلن البرلمان العراقي، اليوم الأحد، تشكيل لجنة خاصة لمراقبة عمليات مكافحة المخدرات والمؤثّرات العقلية، مشيراً إلى أنّ هذا القرار جاء بعد خطورة انتشار تعاطي المخدرات والاتجار بها.

وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خطة لجعل العراق خالياً من المخدرات، موضحاً أنّ التعامل مع الملفّ يأتي من كونه تهديداً أمنياً إرهابياً.

وبحسب بيان صادر عن برلمان العراق، فإنّ المخدرات باتت تمثّل خطراً مباشراً على المجتمع لا يقلّ عن خطر الإرهاب وآثاره، وأكّد أنّ المخدرات صارت "تشكل تهديداً للمنظومة الأمنية، وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعراق". أضاف البيان أنّ "تقارير الجهات المختصة ونتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالمخدرات بيّنت تزايد حالات التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الأمر الذي يترتّب عنه "تشكيل لجنة نيابية معنية بمراقبة عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وشرح بيان البرلمان أنّ من مهام اللجنة "إعداد تعديل جديد على قانون مكافحة المخدرات، يضمن تشديد عقوبة المتاجرة فيها إلى الإعدام، والإشراف على تنظيم عمليات مكافحة الظاهرة، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية وطلاب الجامعات للتأكد من سلامتهم، وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

السوداني يعلن عن خطة لعراق خالٍ من المخدرات

في هذا الإطار، قال الخبير في الشأن الأمني العراقي عدنان الكناني إنّ "آفة المخدرات في العراق لا تحتاج إلى تشكيل لجان برلمانية، بل إلى تفعيل القوانين بقوّة ومن دون أيّ مجاملات".

وأضاف الكناني أنّ "ملف المخدرات يتفاعل ويتحوّل إلى خطر أمني أساسي في العراق"، لافتاً إلى أنّ "ثمّة جهات فاعلة في البلاد متورّطة في هذا الملف. لذا صار العراق ممراً كبيراً لهذه المواد القاتلة، وثمّة حماية سياسية لبعض تجار المخدرات، وهذا أمر لا يخفى على أحد. بالتالي، فإنّ تشكيل لجان برلمانية لن يقدّم أيّ شيء من دون توفّر عزم حقيقي لتنفيذ القوانين".

وتابع الكناني أنّ "ثمّة عناصر أمنية متورّطة بصورة كبيرة في ملف الاتجار بالمخدرات، كذلك، وأن ثمّة ضباطاً يُنقلون (من مواقعهم) في حال عملوا بطريقة جدية وجهد لمكافحة المخدرات. ولهذا نقول إنّ ثمّة حماية سياسية وكذلك أمنية لتجار المخدرات، والذين يُلقى القبض عليهم هم التجار الصغار فقط؛ هؤلاء الذين تستخدمهم المافيات الكبيرة في توزيع المخدرات على الشباب في داخل العراق أو تهريبها الى خارج العراق".

وفي السنوات الأخيرة، توسّعت عمليات الاتجار بالمخدّرات وكذلك تعاطيها في العراق، الذي صار ممرّاً لها في اتّجاه عدد من البلدان العربية، في ظلّ عدم ضبط الحدود مع إيران وسورية. وفي السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي في عام 2003، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بطريقة واسعة، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية.

تجدر الإشارة إلى أنّ القوات العراقية نفّذت في الأشهر الماضية حملات واسعة ومتلاحقة ضدّ عصابات المخدرات وتجارها في البلاد، وقد أدّت إلى اعتقال عشرات من التجار والمتعاطين. كذلك أسهمت بمحاصرة شبكات استيراد المخدرات بصورة كبيرة.