اكتشف علماء تفاوتاً كبيراً بين ما تعلنه الدول من حجم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والكمية التي تشير النماذج المستقلة إلى بلوغها الغلاف الجوي فعلياً.
وذلك التفاوت يكاد يعادل حجم الانبعاثات الناتجة من الولايات المتحدة في السنة، إذ يبلغ حجمه حوالى 5.5 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وهذه الفجوة لا ترجع إلى خطأ معين من دول ما، بل إلى اختلاف الأساليب العلمية المتبعة في حساب الانبعاثات في البيانات الوطنية التي تعلنها الدول بموجب اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015 والأساليب المستخدمة في النماذج الدولية.
وقال جاكومو جراسي، أحد معدي الدراسة، الذي يعمل في مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: "إذا كانت النماذج والدول تتحدث لغة مختلفة، فسيكون تقييم التقدم المناخي في البلدان أكثر صعوبة... وكي نعالج هذه المشكلة، نحتاج لطريقة نقارن بها بين تلك التقديرات".
وقد تعني تلك الفجوة في حجم الانبعاثات، التي أوضحتها الدراسة المنشورة في دورية "نيتشر كلايمت تشينج" الشهرية، الاثنين، أنه يتعين على بعض الدول تعديل خفض انبعاثاتها. على سبيل المثال، تظهر نماذج أعدتها الولايات المتحدة ودول أخرى مساحات من الغابات الخاضعة لإدارة البشر، التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، أكبر مما تشير إليه حسابات النماذج المستقلة.
Researchers have identified requirements for a dynamic, long-term carbon price pathway to reduce the demand for CO2 removal technologies and effectively limit long-term risks. Their findings are published in @NatureComms. https://t.co/6ZFpyY1noE pic.twitter.com/pyzfOo4Q1P
— Nature Research (@nresearchnews) April 25, 2021
وتوصلت الدراسة إلى أن تقديرات الدول، المبنية على تعريفات أكثر مرونة لتلك المساحات، تظهر مساحات من الغابات الخاضعة لإدارة بشرية حول العالم تزيد حوالى ثلاثة مليارات هكتار على ما تشير إليه النماذج المستقلة.
وتكمن الخطورة هنا في أنّ بعض الدول قد تعلن مساحات غابات تمتص كميات كبيرة من الانبعاثات، وتتقاعس عن فعل ما يلزم لخفض الانبعاثات الصادرة من السيارات والمنازل والمصانع.
ومع سعي الدول إلى الالتزام بتعهداتها بخفض الانبعاثات في إطار اتفاقية باريس بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة في العالم 1.5 درجة مئوية عن مستوى ما قبل العصر الصناعي، قد يثير هذا التفاوت معضلة أكبر.
(رويترز)