على أكتافهم المُتعبة، حمل ذوو إعاقة فلسطينيون؛ الأحد، نعشاً "رمزياً" لزملائهم من ذوي الإعاقة الذين توفوا مؤخراً بسبب غياب نظام صحي يؤمن لهم العلاج.
ويؤكد ذوو الإعاقة، المعتصمون في المجلس التشريعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، منذ واحدٍ وأربعين يوماً، أن بعض زملائهم توفوا لأن ما تقدمه وزارة الصحة لهم لا يتضمن بعض الخدمات الصحية والعلاجية، التي تعتبرها "عمليات تجميل".
وتوجه ذوو الإعاقة، وهم المكفوفون الذين لا يرون الطريق ومنهم القاعدون على كراسٍ متحركة، بهذا "النعش" من المجلس التشريعي إلى مقر وزارة الصحة؛ حيث احتجوا هناك على اتهامهم بالعمل لـ"أجندات أُخرى" وعلى التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على مسودة النظام الصحي المقترح، دون الرجوع إليهم.
وكان مدير عام ديوان وزيرة الصحة الفلسطينية، علي عبد ربه، اتهم حراك "نحو حياة كريمة من أجل ذوي الإعاقة في فلسطين" بأنه يعمل وفق أجندات وغايات أُخرى غير تحصيل حقوقهم.
وكان ذوو الإعاقة توجهوا، الأربعاء الماضي، إلى وزارة الصحة، وخاطبهم مدير ديوان الوزارة بالقول: "لا تكونوا أداة لغايات أُخرى" لتثور بعدها استنكارات ذوي الإعاقة، ويعدل عبد ربه على كلامه سريعاً بالقول: "أحياناً الإنسان بسبب لهفته، ولا تفهموني غلط، قد تتبادر له أفكار قد تكون بعكس تحقيق مصالحه، هذا ما أقصده".
وفي الاعتصام، أمام وزارة الصحة، الأحد، بدأ عبد الرحمن عواد أحد المعتصمين قوله لوكيل وزارة الصحة وائل الشيخ: "كلام الدكتور علي عبد ربه مردود عليه.. أجندات وأدوات"، ليرد عبد ربه بشكل حاد بأن كلامه باتهامهم بأنهم يحملون ما وصُف بـ"الأجندات الخارجية"، أو التي لا تتعلق بحقهم المطلبي، غير مردود، وقال علي عبد ربه حرفياً: "كلامي ليس مردوداً وأنا أعرف ما الذي أقوله".
وقال عبد الرحمن عواد: "نحن أولاد ناس لا نحمل أجندة، لا سياسية ولا مؤسساتية ولا لونية؛ نحن بني آدمين نحكي بقضية إنسانية، ومنذ بدء الحراك حتى اليوم هناك أشخاص من ذوي الإعاقة يموتون بسبب التقرحات، قدمنا لكم مسودة النظام الصحي وعدلتم عليها، ونحن اعترضنا على التعديلات، وأنتم رفعتموها لمجلس الوزراء، ونحن نرفض هذه التعديلات.
وأضاف عواد إننا "ننفي ما تروج له محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، بأن وزارة الصحة ترسل ممثلها يومياً لنا، علماً أن الدكتور علي عبد ربه لم يزرنا إلا مرتين".
وتابع "هل تريدون معرفة أجندتنا، سأقول لكم نحن أجندتنا الحفاضة"، في إشارة إلى سلة الخدمات الطبية والخدماتية المغيبة لذوي الإعاقة.
وقال وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ: " أنا أولي هذا الموضوع أهمية بحكم مسوؤليتي، ونأخذ مطالبكم على محمل الجد، وهي أولوية لدى وزيرة الصحة، والدكتور علي عبد ربه متابع للملف أيضاً، بعض الأمور تتعلق بالشق القانوني، وهي قيد الدراسة وتم تحويل الأمر لمجلس الوزراء".
ورد ذوو الإعاقة بمطالبة الشيخ برفع الملف إلى الرئيس محمود عباس، وسحب التعديلات على مسودة النظام الصحي المقترح لمجلس الوزراء للمصادقة عليه بشكل فوري.
وكانت قضية ذوي الإعاقة بدأت بوعد من الحكومة بمجانية التأمين الصحي بعد أيام من بدء الاعتصام، على أن تشكل لجان فورية عقب ذلك، تضم ممثلاً عن حراك ذوي الإعاقة، للتشاور حول بدء إقرار النظام الصحي الشامل الذي يعتبر التأمين الصحي مكوناً بسيطاً، بالإضافة إلى سلة خدمات شاملة تنهي رحلة عذاب عمرها سنوات لذوي الإعاقة مع إصاباتهم في المشافي ومراكز التأهيل، لكن ما حصل أن الحكومة ماطلت في تنفيذ وعدها.
واضطر ذوو الإعاقة، عقب ذلك، إلى التصعيد الميداني بإغلاق الشوارع الحيوية في مدينة رام الله، بما في ذلك القريبة من مقر مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، كما توافد المتضامنون خاصة من جنوب الضفة لمساندتهم في الفعاليات الاحتجاجية، بما في ذلك وقفات أمام مجلس الوزراء ووزارة الصحة.
وبالتزامن مع ذلك، قدم حراك ذوي الإعاقة للحكومة مسودة "نظام صحي" مكون من سبع صفحات تشريعية، وبعد أيام طويلة جاوزت الثلاثة أسابيع، عدلت وزارة الصحة على المسودة، ورفعتها دون الرجوع لحراك ذوي الإعاقة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، بحسب ما أكده الحراك، الأمر الذي أثار غضب ذوي الإعاقة وتوجهوا الأربعاء الماضي، إلى وزارة الصحة للاحتجاج.
وعبر ذوو الإعاقة عن استيائهم من خطاب وزيرة الصحة حينها، واصفين إياه بـ"المتعجرف"، وانتظروا أياماً لتحاورهم الحكومة أو وزارة الصحة منذ الأسبوع الماضي، ولأن ذلك لم يحصل توجهوا للاحتجاج ثانية أمام وزارة الصحة والاعتراض على اتهامهم بحمل أجندات وغايات أخرى.
وقبل أن يصعدوا احتجاجهم بالمناداة بمكبرات الصوت، أغلقت إدارة حراسات المؤسسات الحكومية البوابة أمامهم، وشرع رجال الأمن بمناقشتهم بالنظام الصحي ومطالبهم، وبعد احتجاجات غاضبة، فُتحت لهم البوابة وحضر وكيل وزارة الصحة للتحدث معهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
