عُقدت في المحكمة الإسرائيلية المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة بملفّ الشاب أحمد مريح، المعتقل بتهمة المشاركة في تظاهرات "هبّة الكرامة" في مايو/ أيار 2021. وهذه الجلسة تُعَدّ مصيرية، إذ إنّها تسبق جلسة النطق بالحكم.
وأحمد مريح، البالغ من العمر 21 عاماً، هو من مدينة طمرة في الجليل الغربي، وهو اليوم في حبس منزلي ببيت عمّته الواقع في مدينة شفاعمرو، وقد أُبعد من طمرة. واعتقل مريح في 30 مايو/ أيار من العام الماضي، لمدّة ثلاثة أشهر، بتهمة الإخلال بالأمن من خلال أعمال شغب واعتداء على يهودي إسرائيلي بتاريخ 12 مايو/ أيار، في طمرة.
وعلى هامش الجلسة، يخبر أحمد مريح "العربي الجديد": "حتى اليوم، أنا مُبعد إلى شفاعمرو مع سوار إلكتروني. وأنا لم أشارك في التظاهرات، إذ كنت في مكان عملي (مغسل سيارات)، وكلّ ما يُذكَر عنّي غير صحيح"، ويضيف أنّ "شخصَين فقط ذكرا اسمي، لذلك أنا أخضع إلى محاكمة وفي الحبس المنزلي منذ عام وسبعة أشهر".
ويتابع الشاب أنّ "الأمر مختلف في بيت عمّتي، ويبقى بيت الأهل هو الأفضل. وقد سُمح لي بالعمل لمدّة ستّ ساعات، وأربع ساعات للخروج عصراً، على أن أعود في الساعة الثامنة إلى البيت". ويلفت أحمد إلى أنّه "بسبب الاعتقال، لم أستطع إنهاء امتحانات البجروت (الثانوية العامة)".
ويقول أحمد: "نأمل أن تصدر المحكمة المقبلة حكماً بالبراءة"، مشيراً إلى أنّ "معتقلي طمرة هم إخوتي، وأنا لا أخاف من شيء. لكنّ الأحكام ظالمة. فأن تكون عربياً يعني أنّك سوف تُحكَم وتُذَلّ، وهذه هي الحقيقة. لا نخاف من أحد، الله معنا. والله يفكّ أسر كلّ مظلوم".
من جهته، يقول والد أحمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حياتنا تغيّرت وصعبت كثيراً. وأتت خسائرنا كثيرة، أبرزها أنّ أحمد خسر تعليمه في الصف الثاني عشر. أمّا أخوه الأكبر الذي كان يدرس التمريض، فقد توقّف عن ذلك ليساعدنا في البيت. ومن جهتها، مرضت والدته كثيراً". يضيف الوالد: "الحمد الله، فقد وقف أهل الخير وطمرة معنا وقفة جيدة. وتشارك اللجنة الشعبية ورئيس البلدية في كلّ جلسة محاكمة".
ويشير الوالد إلى أنّ "تهمة أحمد هي مشاركته في التظاهرات وضرب اليهودي الإسرائيلي، لكنّه كان في عمله، ولدينا إثباتات على ذلك، وحتى الآن لا تجاوب معنا"، ويتابع: "أتمنّى أن يأتي الحكم عادلاً. وإذا كانت ثمّة عدالة، فيجب أن يخرج ابني براءة".
ويؤكد: "ابني إنسان اجتماعي ومحبوب"، لافتاً إلى أنّ "ضغوطات اجتماعية ونفسية طاولت حياتنا، فقد دمّرونا ودمّروا البيت. فتحنا مصلحة لأحمد، فدمّروا ابني. وأنا لا أتمنى لأحد أن يعيش هذه الظروف. فقد اعتقلوا ابني من الدار عند الساعة الخامسة والنصف فجراً. وكونك عربيا فهذا يعني أنّك متّهم. بالنسبة إليهم الدم العربي رخيص، والدم اليهودي غالٍ".
في سياق متصل، يقول المحامي إبراهيم كناعنة لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا الملف بُني وفقاً للنيابة العامة على اعتراف شابَين بمشاركة أحمد (في التظاهرات). بعدها، تراجعا عن هذا الاعتراف نتيجة الضغط. وثمّة ادّعاء بأنّ أحمد لم يكن صريحاً في إفادته، وعلى هذا الأساس قُدّمت لائحة الاتهام ضدّه. في الجلسة المقبلة سوف يتمّ النطق إمّا بإدانته وإمّا ببراءته. والجلسة مصيرية".
أمّا رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب، فيقول لـ"العربي الجديد" إنّ "اللجنة الشعبية والبلدية تقفان ولجنة أئمة المساجد وراء أبناء طمرة وذويهم. وقد أتت وفود تساندنا، ونحن نعتزّ بهذه الوحدة، لأنّ الحكم كان ظالماً وصادماً مقارنة بحكم يصدر في الوسط اليهودي. يختلف الأمر عندما تكون عربياً".
ويضيف ذياب: "توقّعنا أن تكون ثمّة عدالة على أقلّ تقدير في المحاكم. لكنّنا عندما نقارن بما حدث في بات يام، فإنّ الحكم جائر". وعندما اعتدى إسرائيلي على عربي كان السجن لمدّة عام وغرامة قيمتها ألف شيقل (نحو 290 دولاراً أميركياً). ويأسف لأنّ العرب يبقون "سنوات في أروقة القضاء. هذه دولة غابت عنها العدالة، وهي عنصرية من الدرجة الأولى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
