رئيس الحكومة الجزائرية: دوافع الحرائق إجرامية وتهدف لزرع الفتنة

طار رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، على جناح السرعة، على متن مروحية تابعة للأمن العام، إلى منطقة قوراية، 200 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة الجزائرية، للاطلاع على أوضاعها بعد "الحرائق المنسّقة" التي شبّت ليلة الجمعة، وبقيت حتى ظهر أمس السبت، في 11 ولاية في البلاد، وصفها بأنّها "ذات دوافع إجرامية وتهدف إلى زرع الفتنة". 

وقال جراد خلال زيارته العاجلة هذه للصحافيين "لقد قرّرت التنقّل شخصياً، رفقة المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي، وقائد الدرك الوطني العميد نور الدين قواسمية، للوقوف على الوضع. الحرائق ظهرت في الوقت نفسه بعد المغرب أمس (الجمعة)، وامتدت على طول التراب الوطني من الغرب إلى الشرق وفي التوقيت ذاته، ما يجعل من السؤال عن فرضية الدوافع الإجرامية غير مستبعد". وشدّد على أن "كلّ المؤسسات الأمنية ستقوم بما يجب للبحث في الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التي ستتغلب عليها الدولة، وسيتمّ تطبيق القوانين والتنظيمات بصرامة ووفق مقاربة استباقية".

بيئة

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية تشتبه في وجود دوافع سياسية خلف موجة الحرائق

ولفت جراد، الذي تخلّى عن اللّباس الرسمي، إلى أنّ "الحرائق التي تصل إلى المحيط العمراني والمناطق الآهلة بالسكّان هي ظاهرة جديدة وتشكّل خطراً على حياة الأشخاص، كما تهدف إلى المساس بأملاك المواطن وبأمن الوطن وتهدف لزرع الفتنة". وزار منزلي ضحيتين كانا قد توفيا في حريق ليلة الجمعة، في منطقة جبلية بمدينة قوراية ولاية تيبازة، لتقديم تعازي الحكومة لأسرتيهما، وتعهّد خلال حديثه مع أهالي الضحيتين بأنّ "المجرمين سيدفعون الثمن غالياً، على اعتبار أنه يفترض أن تكون الحرائق عملاً إجرامياً يُراد به الإضرار بالوطن والمواطنين، الدولة واقفة وستتحمل جميع مسؤولياتها للتصدي لمثل هذه الجرائم". 

وأدّت الحرائق، التي شبّت ليلة الجمعة الماضية في 11 ولاية في الجزائر بشكل متزامن، إلى وفاة شخصين حاصرتهما النيران داخل مزرعة لتربية الدواجن، وإصابة أكثر من 50 شخصاً بالاختناق جرّاء الدخان الكثيف. وسارعت السلطات إلى تعطيل شبكة الكهرباء والغاز في بعض الأحياء التي اقتربت منها ألسنة النيران، في إجراء احترازي، خوفاً من تسجيل انفجارات أو حوادث.

 ولفت رئيس الحكومة الجزائرية جراد إلى أنّ أولوية الحكومة في الوقت الحالي "إخماد الحرائق وحماية الممتلكات وحياة الأشخاص، ثم إعداد حصيلة خسائر وطنية في كلّ ولاية بدقة، قبل المرور إلى تعويض المزارعين المتضرّرين، سواء ما تعلق بالمحاصيل الزراعية أو الثروة الغابية".