منظمتان حقوقيتان تكشفان ضرب الشرطة البحرينية أطفالاً معتقلين وتهديدهم بالاغتصاب

قال "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" و"هيومن رايتس ووتش"، يوم الأربعاء، إنّ عناصر الشرطة البحرينية ضربوا أطفالاً اعتُقلوا في قضايا مرتبطة باحتجاجات فبراير/ شباط 2021، وهدّدوهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء.

وجاء في بيان مشترك لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، أنّ هذه الانتهاكات حصلت بتسهيل من النيابة العامة والقضاة، بحيث رفضت النيابة والشرطة حضور والدي الأطفال أو محاميهم في أثناء الاستجواب، رغم أن أعمارهم تراوح بين 11 و17 عاماً، بينما أمر القضاة باحتجازهم من دون داعٍ. وقضى أحد الأطفال عيد ميلاده الـ 12 في السجن.

ووفقاً للمصدر نفسه، ما زال أربعة أطفال محتجزين ويُحاكَمون كبالغين، بينهم مراهق عمره 16 عاماً لديه وضع صحّي خطير جلسته التالية ستُعقد في 11 مارس/ آذار.

ودعت المنظمتان البحرين إلى الإفراج عن جميع الأطفال عند وجود بدائل للاحتجاز، وإسقاط التهم المنتهِكة الموجهة إليهم، كذلك طالبتا الحكومات التي تدعم البحرين وعناصر الشرطة والأمن فيها، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بضمان عدم استخدام مساعداتها لتمويل الانتهاكات، والمطالبة بالمساءلة علناً.

قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية: "تهديد شرطي لطفل بعمر 13 عاماً بالاغتصاب أو الصعق بالكهرباء من بطارية السيارة هو وصمة عار على سمعة البحرين. عامل عناصرُ الشرطة الأطفال كأعداء يجب ترهيبهم ليعترفوا، بينما عمدت النيابة والقضاة إلى إبعاد الوالدَيْن والمحامين عن الإجراءات القضائية".

وبحسب معلومات من أفراد أُسر الأطفال والناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام الصايغ، اعتقلت الشرطة 13 طفلاً في النصف الأول من شهر فبراير/ شباط واحتجزتهم. تحدثت المنظمتان الحقوقيتان إلى ستة من هؤلاء الأطفال، وعائلات خمسة آخرين.

في بعض الحالات، اعتقلت الشرطة أطفالاً لمزاعم إحراقهم لإطارات دراجات، أو كراسٍ، أو قطع الطرقات يوم القبض عليهم. وأفاد الأطفال وعائلاتهم بأنّ عناصر الشرطة اتهموا الأطفال بزرع قنابل مزيفة، والتخريب، وإلقاء قنابل "مولوتوف" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. إذا أُدين الأطفال، فقد يواجهون أحكاماً تصل إلى 20 عاماً في السجن.

وقالت المنظمتان إنّ توقيت الاعتقالات يشير إلى اعتماد الحكومة نهجاً غاشماً في تعاملها مع احتجاجات 14 فبراير/ شباط وقرابة ذلك التاريخ، أي الذكرى العاشرة لانتفاضة البحرين في 2011، للقضاء على المعارضة وثني المتظاهرين عن التجمع لإحياء الذكرى. استخدمت السلطات البحرينية الاعتقالات الاستباقية أو التعسفية لردع الناس عن الاحتجاج قرابة أحداث بارزة أخرى، مثل سباقات "الفورمولا 1".

تضمّنت معظم قضايا الأطفال انتهاكات بحقّهم أو مخالفات للإجراءات القانونية الواجبة في مركز شرطة مدينة حمد. قال خمسة أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير/ شباط إنّ شرطيَّيْن في ذلك المركز ضربوهم، وأهانوهم، وهددوهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة. قال والد أحد الأطفال إنّ شرطياً ضرب ابنه (13 عاماً) على رأسه وأعضائه التناسلية، وهدّده بالاغتصاب، وصعقه بالكهرباء، وكرّر تهديده بالاغتصاب حتى بعد أن سُمح لوالده بالانضمام إليه.

ووسط اهتمام دولي بقضاياهم، أُفرج عن ستة أطفال ممَّن اعتُقلوا في فبراير/ شباط، رغم أنّ القاضي كان قد جدّد احتجازهم لسبعة أيام إضافية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مفوضية حقوق الإنسان العراقية: اعتقال أطفال بتهمة الانتماء لـ"داعش"

تُذكّر الانتهاكات التي وصفها الأطفال قرابة ذكرى 14 فبراير/ شباط بنتائج "اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصي الحقائق" حول انتهاكات فبراير/ شباط ومارس/ آذار2011، التي وجدت أن أطفالاً اقتيدوا إلى مراكز للشرطة وتعرّضوا لـ "الضرب، والصفع على الوجه، والركل بالقدم، والجلد... والإساءة اللفظية". في 2019، أفادت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل" بالاحتجاز التعسفي للأطفال في البحرين وتعرّضهم لسوء المعاملة والتعذيب هناك.

وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات موثوقة ومحاكمة المسؤولين وعناصر الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم لانتهاكات خطيرة، بما فيها التعذيب، وخلقت ثقافة الإفلات من العقاب.

وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "هذه الانتهاكات التي يرتكبها نظام العدالة الجنائية هي الحلقة الأحدث في سجلّ طويل من إيذاء الأطفال لتوجيه رسالة قمعية. ينبغي أن تضمن المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وحكومات أخرى عدم استخدام دعمها الأمني للبحرين في تعذيب الأطفال وإذلالهم".