رفضت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية التعامل مع سياسة وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، في ملف العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني.
وجاء في بيان اللجنة، مساء الخميس، أن عدد القتلى جرّاء العنف والجريمة في المجتمع العربي، مُنذ تولي الوزير بن غفير هذه الوزارة وهذا الملف، قد تضاعف قياساً بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.
وعبّرت اللجنة عن رفضها البيان الرسمي الذي صدر بعد ظهر أمس الخميس عن وزارة " الأمن القومي" وما تضمنه من مَضامين وإشارات وتعابير ومواقف، شكلاً ومَضموناً، ورفض سياسة الوَزير الذي يدَّعي مُواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي سَمَّاها "الجريمة العربية"، والتي تهدف إلى إعادة "السلطة/ الحكم" في المجتمع العربي، وليس أمن وأمان المواطنين العرب.
ودعت في الوقت عينه إلى ضرورة معالجة ظواهر العنف والجريمة في إطار الطواقم المهنية والتمثيلية الرسمية، بشكل جدي وشامل وموضوعي وشفّاف، وأن يُودَع هذا "الملف" لأهميته في إطار مكتب رئيس الحكومة مُباشرة.
ورفضت اللجنة القطرية التعامل مع الوزير بن غفير بهذا الشأن وغيره، "لمواقفه العنصرية والفاشية والتحريضية المعلنة تجاه الجماهير العربية وقياداتها، والممارسات العدوانية تجاه هذه الجماهير، وكذلك لانعدام الثقة بين هذا الوزير وبين المجتمع العربي وقيادته في البلاد، ولكون الوزير مُداناً قانونياً أصلاً بعدة جرائم وتحريض".
ولفت البيان إلى أن اللجنة القطرية، ومُنذ عِدَّة أسابيع، حَذَّرت الحكومة ورئيسها من توجُّهات وسياسات وبرنامج بن غفير، وحَمَّلتها مُسبقاً المسؤولية الكاملة لإسقاطات وتداعيات ومخاطر السياسة الحكومية تجاه المواطنين العرب وقياداتهم وممثليهم.
ودانت كل محاولات بن غفير لتفصيل "قيادات عربية" على مَقاسه، وشددت على أن اللجنة القطرية هي الممثل الشرعي والوحيد للمجتمع العربي، في هذا الموضوع على سبيل المثال وليس الحصر، وهي العنوان القيادي والتمثيلي الوحدوي والوحيد أمام الحكومة والهيئات الرسمية، ومن خلاله وعبره جميع رؤساء السلطات المحلية العربية والطواقم المهنية والتخصُّصية المُنبثقة عنها وتُمثلها.
وأفادت اللجنة في بيانها، أيضاً، بأن مواقفها ومطالبها بمثابة حقوق طبيعية للمواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، وليست حَسَنَة أو مِنَّة من أحد، وأن تلك المواقف والحقوق غير قابلة للمُساوَمَة أو المُقايضَة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
