رواتب 30 ألف معلم مصري سنوياً أقل من كلفة "كوبري الحاج سعيد"

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، تعيين 30 ألف مدرس سنوياً على مدار 5 سنوات تلبية لاحتياجات قطاع التعليم، وذلك اعتباراً من العام المالي الجديد، وقال وزير المالية محمد معيط، في مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيون محلية، إن كلفة رواتب 30 ألف معلم تقدر بنحو ملياري جنيه سنويا (نحو 127 مليون دولار أميركي).

ورغم أن القرار جاء بعد أعوام من شكاوى أولياء الأمور في مصر، وتصريحات وزير التربية والتعليم المتكررة بشأن مواجهة عجز يُقدر بنحو 323 ألف معلم، لكنه فتح الباب للنقاش حول رواتب المعلمين المتدنية، ومخصصات قطاع التعليم في مصر.
وكان لافتا أن الرواتب السنوية التي حددتها الحكومة المصرية لـ30 ألف معلم تعد أقل من كلفة إنشاء كوبري (جسر) واحد تنفذه الهيئة الهندسية للجيش، والتي واجهت مراراً اتهامات بالفساد المالي في تنفيذ المشروعات الجديدة عن طريق إسنادها بـ"الأمر المباشر" لبعض المقاولين.
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير النقل، لواء الجيش السابق كامل الوزير، عن تخصيص 9 مليارات جنيه لإنشاء 3 محاور جديدة في محافظات الصعيد، غير أن السيسي طالبه على الهواء مباشرة بخفض هذه الكلفة إلى 7.5 مليارات جنيه، مضيفا: "هل الشركات اللي شغالة موجودة؟ فين الحاج سعيد؟"، في إشارة إلى سعيد محمود، مالك شركة "السعداء للمقاولات" العاملة مع الجيش.
واستفسر السيسي من "الحاج سعيد" عن إمكانية تنفيذ أحد المحاور الجديدة على النيل خلال مدة أقصاها 12 شهراً، مقابل الحصول على نسبة 25 في المائة فقط من كلفة المشروع، وإرجاء الحصول على بقية الكلفة إلى حين الانتهاء من تسليمه، وهو ما وافق عليه مالك الشركة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة إلى 171 دولاراً

ومنذ تولي السيسي حكم مصر في عام 2014، إثر انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، لم تف أي من الحكومات المتعاقبة بنسبة الـ10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي المقررة دستوريا لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، في مقابل إهدار مئات المليارات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة شركات مقاولات تحت إشراف الجيش.
وأصدر وزير التعليم المصري كتاباً دورياً مع بداية العام الدراسي الحالي بشأن آليات وضوابط سد العجز في هيئة التدريس، وينص على فتح باب التطوع بالمدارس أمام حملة المؤهلات العليا التربوية، بغرض مساعدة المعلمين في تنفيذ المهام المكلفين بها.
واشترط الكتاب التطوع في المدارس التي لا يوجد فيها طلاب مقيدون على صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وجواز الاستعانة بغير العاملين في الوزارة من حملة المؤهلات العليا للعمل بنظام الحصة، في مقابل 20 جنيهاً كحد أقصى عن الحصة الواحدة، والصرف اقتطاعاً من بند "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بموازنة مديرية التعليم في المحافظة.