زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية في مصر: هل أصبح التعليم "بيزنس"؟

في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية منشوراً جديداً، يوم الثلاثاء، حول مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد 2023-2024. وأثار هذا الإعلان الجديد تعديلات كبيرة على المصروفات التي يتوجب على أولياء الأمور تحملها. تضمن المنشور زيادة نسبية في تكاليف التعليم تصل إلى 25% لبعض المدارس، مما أثار استياء وقلق الأهالي.

ويتضمن المنشور تعديلاً على قرار وزير التعليم رضا حجازي رقم 23 لسنة 2023، الخاص بزيادة مصروفات المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية)، وذلك استناداً إلى القرارين الوزاريين رقمي 420 و422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة لهما.

وفيما يتعلق بالتفاصيل، نص المنشور على تحديد زيادة نسبة 6% للمدارس الخاصة أو الدولية التي تتجاوز مصروفاتها السنوية 35 ألف جنيه (الدولار الواحد يساوي 30.95 جنيهاً)، بينما تم تخصيص زيادة 7% لتلك التي تتراوح مصروفاتها بين 25 و35 ألف جنيه.  

وفي تطوير مثير، ستتعرض المدارس التي تقدم تعليماً بتكلفة تتراوح بين 20 و25 ألف جنيه لزيادة نسبتها 10%، بدلاً من 5 إلى 10 آلاف جنيه، و12% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 15 و20 ألف جنيه. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

25% حد أقصى لزيادة مصروفات المدارس الخاصة في مصر

كما نص المنشور على زيادة مصروفات المدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 10 و15 ألف جنيه سنوياً بنسبة 15%، بدلاً من 3 إلى 5 آلاف جنيه، والمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 5 و10 آلاف جنيه بنسبة 20%، بدلاً من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه، و25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه بدلاً من ألفي جنيه.

ولكن هذه ليست نهاية القصة، حيث تتوجب على الأهالي أيضًا تحمل تكاليف إضافية تشمل "رسوم التحاق" و"رسم قبول" و"رسوم اختبارات قبول" و"رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة" و"رسوم زي مدرسي" و"رسوم أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم"، بالإضافة إلى "رسوم التأسيس" التي تبلغ متوسطها 5 آلاف جنيه عند الالتحاق بالمدرسة.

يعبر الأولياء عن انزعاجهم من هذه الزيادات المتواصلة في تكاليف التعليم الخاص ويصفون المدارس الخاصة في مصر بأنها أصبحت تتحول إلى "بيزنس" لجمع المال على حساب التعليم. يرى البعض أن هذا الارتفاع في التكاليف يضاعف أسعار اشتراكات باصات (حافلات نقل) التلاميذ ويزيد من أعباء الأسر، مما يجبر الأهالي على إبقاء أبنائهم في هذه المدارس نظراً لغياب البدائل في المدارس الحكومية والازدحام في الفصول الدراسية.