توقفت الخدمات الطبية، اليوم الثلاثاء، في مختلف مستشفيات تونس على خلفية إضراب ينفذه أعوان الصحة، فيما أعلن أعضاء من الجامعة العامة للصحة الدخول في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة إلى حين تنفيذ اتفاقيات سابقة لتحسين الوضعية المهنية للإطارات شبه الطبية .
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، علّق أعوان الصحة أنشطتهم مكتفين بتأمين الحد الأدنى من الحالات الاستعجالية، معلنين أن إضرابهم متواصل إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم وتنفيذ الاتفاقيات المعلّقة .
وأعلن أعوان الصحة الإضراب عقب توقيع المركزية النقابية، نهاية الأسبوع الماضي، اتفاقاً مع حكومة هشام المشيشي يقضي بتنفيذ عاجل لجملة من الاتفاقيات لم تشمل القطاع الصحي .
وقال كاتب عام جامعة الصحة عثمان الجلولي إن وزارة الصحة تراجعت في تطبيق اتفاق موقع منذ مايو/ أيار الماضي، يتعلّق بعدد من الحقوق المادية والمهنية للكوادر شبه الطبية، مؤكدا أن هذه الأسلاك واجهت وباء كورونا في الخطوط الأولى من دون الحد الأدنى من الضمانات، ما تسبب في وفاة المئات منهم .
علّق أعوان الصحة أنشطتهم مكتفين بتأمين الحد الأدنى من الحالات الاستعجالية، معلنين أن إضرابهم متواصل إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم وتنفيذ الاتفاقيات المعلّقة
وأضاف الجلولي لـ"العربي الجديد" أن الاتفاق يتضمن بنودا بفتح الآفاق المهنية للعاملين في القطاع الصحي وربطه بتسوية المسار المهني، إلى جانب سحب فصل الخصوصية القطاعية في قانون الشغل على العاملين في القطاع، مشيرا إلى أن هذه البنود لا تزال معلّقة ولم تنفذ.
وأوضح الجلولي أن العاملين في القطاع الصحي يتعرضون إلى مظالم مهنية كبيرة، وأن استثناءهم من بند في القانون الأساسي الذي يقر خصوصية العمل في هذا المجال يجعلهم أكثر عرضة للانتهاك في الحقوق، مؤكدا أن الجامعة مصرة على مواصلة الإضراب إلى حين استجابة الحكومة إلى مجمل المطالب.
وتعدّ الخصوصية القطاعية مطلبا أساسيا لأعوان الصحة بحسب الجلولي، الذي أشار إلى أن الجائحة الصحية كشفت حجم العبء المحمول على هذا القطاع في إنقاذ حياة المواطنين في وقت يضع قانون العمل هذه الأسلاك الخصوصية في كفة واحدة مع باقي موظفي القطاع الحكومي، مشددا على أن التمايز بين القطاعات يكسبها صلابة ويحمي العاملين فيها من انتهاك الحقوق المعنوية .
وبسبب حالة الشلل التام التي سادت في المستشفيات الحكومية ومراكز الصحة، عبّر مواطنون عن غضبهم أيضا بعد إعلامهم بتأخير المواعيد الطبية، إذ عمد المرضى وذووهم إلى إغلاق الطرقات المؤدية إلى أكبر التجمعات الصحية في العاصمة تونس .
وقال مواطنون، قدموا من محافظات مختلفة للعلاج، إنهم يرفضون تأجيل مواعيدهم الطبية ما يهدد حياة البعض منهم للخطر، مطالبين بعودة العمل في المستشفيات وتأمين الخدمات في مختلف الأقسام الطبية.
ويتزامن الإضراب العام في قطاع الصحة مع تعطّل تسلّم وزير الصحة الجديد هادي خيرى مهامه على رأس الوزارة، بسبب الأزمة الدستورية في البلاد ورفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان لأداء اليمين ومباشرة مهامهم، فيما يواصل الوزراء المقالون تأمين الحد الأدنى من الخدمات الإدارية ضمن صلاحياتهم من دون اتخاذ أي قرارات ملزمة للحكومة .
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
