احتجت عائلات مهاجرين مغاربة اختفوا خلال محاولات هجرة للوصول إلى أوروبا، اليوم الجمعة، أمام مقرّ التمثيلية الدبلوماسية لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة المغربية الرباط، مطالبةً بالكشف عن مصير أبنائها.
ورفعت العائلات المحتجّة لافتات ناشدت من خلالها الملك محمد السادس بالتدخّل لكشف مصير أبنائها، فيما طالبت أخرى بتسليط الضوء على ملفّ المفقودين وإجلاء الحقيقة إلى جانب دعمها في مطلب الكشف عن مصير أبنائها المهاجرين.
وبعد مرور أشهر طويلة، ما زال مصير عشرات المهاجرين غير النظاميين مجهولاً، علماً أنّ عدداً منهم قد يكون معتقلاً. كما قد يواجه هؤلاء المهاجرون خطر الموت في أيّ لحظة على أيدي مليشيات مسلحة أو شبكات إجرامية أو غرقاً.
وتقول شقيقة أحد المهاجرين المفقودين لـ"العربي الجديد"، إنّ "قلوب العائلات تحترق على فقدان أبنائها. نحن نعيش وضعاً نفسياً صعباً، إذ إنّ مصيرهم مجهول". وتؤكد المتحدثة، مفضّلة عدم الكشف عن هويتها: "نحن لا نطالب بالكثير، فقط معرفة مصيرهم؛ هل هم أحياء أم أموات؟ هكذا نرتاح من العذاب المستمرّ".
وحمّلت العائلات المسؤولية المباشرة في ما يخصّ هذا الوضع القائم لنظام الحدود ونظام التأشيرة والسياسات غير العادلة التي تفرضها أوروبا على دول الجنوب في ما يتعلق بحرية التنقل التي تنصّ عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
في الإطار نفسه، طالبت عائلات المهاجرين المغاربة المفقودين، في رسالة وجّهتها إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي، بتسهيل عملية إجراء فحص الحمض النووي للعائلات المعنيّة للكشف عن هوية الجثث التي يُحتفَظ بها في مدينة الناظور، شمال شرقي المغرب، وفي الجزائر، وتسهيل منحها تأشيرات سفر لهذه الغاية.
ودعت العائلات دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إسبانيا وفرنسا، وأيضاً المغرب والدول المغاربية المعنية (ليبيا والجزائر وتونس)، إلى "الكشف عن مصيرهم (الأبناء المفقودين) وتحمّل المسؤولية بنشر لوائحهم وأماكن احتجازهم وإطلاق سراحهم فوراً، وتسليم رفات المتوفين" من بينهم.
كما طالبت العائلات بـ"التدخّل لإصلاح السياسات الأوروبية القاتلة في مجال الهجرة واللجوء، من خلال إلغاء بعض ممارسات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)"، مشدّدة على ضرورة إغلاق كلّ مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين المنتشرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي.