أُطلق سراح الشاب عبد العالي الحبوني الذي كان قد انطلق قبل شهر في رحلة لنشر رسائل محبة وسلام بين أبناء ليبيا، بحسب ما أعلن المجلس البلدي لمدينة الرجبان، غربي البلاد، ظهر اليوم الأربعاء، علماً أنّه كان قد اعتقل على يد مجموعة مسلحة بالقرب من مدينة الزاوية (30 كيلومتراً غرب طرابلس). أتى ذلك بعدما كان شقيقه أبو بكر الحبوني قد أكّد لـ"العربي الجديد"، صباح اليوم، أنّ مصيره ما زال مجهولاً، موضحاً أنّ "الاتصال بشقيقي فُقد منذ الإثنين الماضي". ولفت إلى أنّ صفحات مزوّرة تحمل اسمه أنشئت على منصات التواصل الاجتماعي في خلال الساعات الماضية "بهدف التشويش".
من جهتها، تناقلت وسائل إعلام ليبية، مساء أمس الثلاثاء، أنباء حول اختفاء الناشط المدني الليبي الذي اشتهر في بعض الأوساط الليبية بلقب "صاحب الجمل والراية البيضاء" منذ انطلاقه، في 24 فبراير/ شباط الماضي، في رحلة برية من أقصى الشرق الليبي بهدف الوصول الى أقصى غرب البلاد، داعياً إلى السلام والوفاق.
وبحسب متابعين لرحلة الحبوني، فهو بدأها سيراً على الأقدام انطلاقاً من مسقط رأسه في قرية امساعد (على الحدود مع مصر) التابعة لبلدية طبرق (شرق)، قبل أن يصل إلى مدينة طبرق حيث أهداه أهلها جملاً لإكمال رحلته صوب الغرب الليبي.
وأكمل الشاب طريقه وسط ترحيب من قبل أهالي المناطق التي مرّ بها، فيما التُقطت صور معه وسُجّلت فيديوهات نُشرت وبُثّت على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أظهر بعضها رغبة الحبوني في تأكيد اللحمة الليبية ودعم ما تحقّق في البلاد في الفترة الأخيرة من استعادة للوحدة الوطنية وتجاوز للانقسام.
في سياق متصل، قال عميد بلدية مدينة الرجبان عثمان الشعباني، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، صباح اليوم، قبل الكشف عن مصير الحبوني، إنّه كان برفقته لتسهيل مروره في المدينة قبل أن تحاصرهما مجموعة مسلحة تابعة لمدينة الزاوية وتنقلهما إلى مكان مجهول، مساء الإثنين الماضي. وقد انتهت المفاوضات والوساطات بإطلاق سراح الشعباني والإبقاء على الحبوني في قبضة المجموعة المسلحة. وأشار الشعباني إلى أنّ المسلحين عمدوا إلى نحر جمل الحبوني وأقاموا وليمة بلحمه.
وبينما سُجّل استنكار واسع بين الليبيين إزاء ما حدث، لم يصدر عن سلطات البلاد الجديدة أيّ موقف حتى الآن، مع العلم أنّ الشعباني أوضح أنّ الشعارات الظاهرة على مركبات المجموعة المسلحة تبيّن أنّها تنتمي إلى "السرية الأولى" في مدينة الزاوية التي يقودها محمد بحرون المطلوب من قبل النائب العام بتهمة تورّطه في تهريب المهاجرين السريين منذ عام 2017.
من جهتها، عبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (أهلية) عن قلقها البالغ على مصير الرحالة الحبوني، واصفة حادثة اعتقاله بــ"الجريمة النكراء". وقبيل إطلاق سراح الحبوني، طالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية بضرورة التدخّل للكشف عن مصير الرحالة وتحميل الخاطفين كامل المسؤولية عن سلامته، كما حمّلت وزارة الداخلية في الحكومة كامل المسؤولية حيال فرض الأمن ومقاومة الجريمة وتفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون. وأكدت اللجنة أنّ حادثة الحبوني "تمثّل تحدياً كبيراً لحكومة الوحدة الوطنية في تحقيق التوافق الوطني والمصالحة الوطنية وضبط الأمن والاستقرار ومعالجة الملف الأمني".