عريضة إلكترونية تطالب السيسي بإلغاء أحكام الطوارئ ضد السجناء

أطلقت عدة منظمات حقوقية مصرية عريضة توقيع إلكترونية دعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم.

كما طالب الموقعون بإلغاء أي أحكام إدانة صدرت أو قد تصدر، وحفظ الدعاوى ضدهم، وإطلاق سراح المحبوسين منهم، ووقف إحالة الأفراد لمحاكم استثنائية وضمان حق جميع المصريين في محاكمة عادلة ومنصفة، بما في ذلك حق المتهمين في التواصل الفعال مع محاميهم والحصول على نسخة من ملف القضية. 

وأكد الموقعون على "ضرورة التوقف الفوري عن استخدام الحبس الاحتياطي المطول كأداة لمعاقبة المعارضين السلميين"، كما شددوا على "ضرورة وقف محاكمات أصحاب الرأي والتوقف عن فرض قيود على حرية التعبير وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في مصر".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"هيومن رايتس ووتش": أحكام الطوارئ بمصر تصبح دائمة

وقال الموقعون على العريضة: "بالتزامن مع حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ على عدد من السياسيين والصحافيين في القضية المنسوخة من قضية (تحالف الأمل)، وأيضا بالتزامن مع بدء محاكمة سياسيين آخرين أمام محاكم طوارئ وصدور أحكام أخرى سابقة من المحاكم الاستثنائية ذاتها، فإن الموقعين أدناه، يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حكم المحكمة في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والصادر بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 في حق ستة متهمين من بينهم البرلماني السابق المحامي زياد العليمي والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وحفظ الدعوى وإطلاق سراحهم فوراً".

وعلى نفس المنوال ناشد الموقعون إلغاء أي أحكام صدرت أو قد تصدر ضد متهمين أمام محاكم طوارئ في قضايا الرأي أو الممارسة السلمية لأي من الحقوق والحريات الدستورية، مع حفظ الدعاوى ضدهم طبقا للمادتين 14 و20 من قانون الطوارئ، وإطلاق سراحهم.

وأصدرت المحكمة الاستثنائية حكمها بحبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي لمدة خمس سنوات مع الشغل، وحبس كل من الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات مع الشغل، إضافة إلى أحكام بالحبس 3 سنوات مع الشغل على حسام ناصر كامل ومحمد بهنسي، كما حكمت غيابيًا على النقابية فاطمة رمضان بثلاث سنوات مع الشغل، إضافة إلى غرامة 500 جنيه على جميع المتهمين.

وأكد الموقعون أن المتهمين تم احتجازهم بشكل تعسفي لمدة 29 شهرا، لأن التهم المنسوبة لهم والتي أدينوا بسببها هي أفعال تقع في إطار ممارستهم المشروعة لحق حرية الرأي والتعبير المحمية أيضًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري.

وقال الموقعون على العريضة: "يأتي الحكم الجائر بعد أسابيع قليلة من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز الشك في وجود رغبة جدية لدى السلطات المصرية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ووقف استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وأصحاب الرأي، كما يشكل الحكم إشارة واضحة إلى عزم السلطات المصرية على المضي قدماً في سياسة معاقبة منتقديها بشكل جائر وتجريم حرية التعبير".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إنهاء الطوارئ في مصر: لا تعويل على تغييرات جوهرية

والحكم على العليمي ومؤنس وفؤاد وباقي المتهمين في القضية، ليس الأول من نوعه الصادر عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن في أحكامها، إذ سبقهم الباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في يونيو/حزيران 2021 بحبسه 4 سنوات مع الغرامة، بعد اتهامه بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج تهدف للإضرار بالأمن القومي".

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، محاكمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب، وآخرين، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة، باتهامات تأسيس جماعة إرهابية وقياداتها ومشاركتها أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

وتأتي إحالة أبو الفتوح والقصاص إلى المحاكمة الجنائية، بعد قرابة 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليهما في فبراير/ شباط 2018، وجرى حبسهما على أكثر من قضية، حتى إحالتهما إلى المحاكمة في هذه القضية.

كما حجزت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، للحكم في جلسة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان- أمن دولة طوارئ، وهو متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها. 

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، من المقرر أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة بالقاهرة الجديدة، حكمها على المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز "عدالة" للحقوق والحريات، والناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح، والمدون الصحافي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ"أكسجين"، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح طوارئ، والمنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كما كان لأعضاء "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" نصيب من المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد إحالة المحامية هدى عبد المنعم والمحامي عزت غنيم والمحامي محمد أبو هريرة وعائشة الشاطر وآخرين، إلى محكمة الجنايات بعد سنوات من الحبس الاحتياطي، للمحاكمة في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "قضية أعضاء التنسيقية".

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "أعضاء التنسيقية" في أوقات متفرقة من عام 2018، وتم التحقيق معهم وحبسهم على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حتى أغسطس/آب 2021، حيث قررت نيابة أمن الدولة إحالة القضية إلى المحاكمة أمام جنايات أمن الدولة طوارئ، والبدء في إجراءات المحاكمة وحجزها لجلسة 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 لسماع الشهود.

وتمّت إحالة الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" باتريك جورج زكي، للمحاكمة أمام جنح أمن الدولة طوارئ في سبتمبر/أيلول 2021، أي بعد عام ونصف من حبسه احتياطياً منذ القبض عليه مطلع فبراير/شباط 2020 أثناء عودته من دراسة الماجستير في إيطاليا، حيث احتجزته قوات الأمن بمطار القاهرة حتى ظهر اليوم التالي في نيابة المنصورة للتحقيق معه في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري المنصورة.