يبدأ الأطباء في فلسطين، الخميس، العصيان الطبي الكامل والشامل وإيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية والعيادات الخاصة دون استثناء، ردّاً على قرار بقانون أصدره الرئيس محمود عباس، بتشكيل "نقابة الأطباء الفلسطينيين"، ومجلس تأسيسي لها، حيث إن النقابة في وضعها الحالي تابعة رسمياً لنقابة الأطباء الأردنية، وهو وضع تاريخي مما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 ويشمل عددا آخر من النقابات.
ويعني القرار الرئاسي الجديد إلغاء النقابة الحالية وحلّ مجلسها الذي انتخب قبل أقل من خمسة أشهر، أما خطوة النقابة فتعني شلّ القطاع الصحي بشكل كامل في ردّ تصعيدي.
وقال نقيب الأطباء، شوقي صبحة، لـ "العربي الجديد"، إنّ "القرار بقانون يستند إلى دغدغة المشاعر عبر إلحاق اسم فلسطين بالنقابة، مشيراً إلى تقديم الأطباء مسودات للمجلس التشريعي الأول في العام 1996 لتشكيل نقابة فلسطينية خالصة، إلا أن قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات في حينه كان بالإبقاء على الوضع إلى حين الاستقلال.
وحذّر صبحة من نتائج القرار على الصناديق التقاعدية والتكافلية المشتركة مع نقابة الأطباء الأردنية، وكذلك من المصير المحتمل لمقر النقابة القائم في القدس التابع للنقابة من احتمالية إغلاقه من قبل الاحتلال.
وأضاف: "من الواضح أنهم لا يريدون شخصاً اسمه شوقي صبحة على رأس النقابة، وهو لا يخضع لإملاءاتهم، ويقف وراء تحقيق مطالب وحقوق المنتسبين الذين اختاروه"، ثم مضى قائلاً: "أنا آخذ تعليماتي وقراراتي من الهيئة العامة، لا من مسؤول أو وزير هنا وهناك أو تنظيم ما".
يذكر أن صبحة كان قد فاز في آخر انتخابات للنقابة في شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد انسحاب مرشح حركة فتح من منافسته، وتحالفه مع قوائم مستقلة؛ نافست حركة فتح.
وقرر مجلس النقابة الحالي كذلك؛ في بيان صدر عنه مساء الأربعاء، شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي كرئيس للمجلس التأسيسي وأعضاء فيه، مطالبة الأطباء بعدم التعاطي مع القرار بقانون.
وأعلنت النقابة أنها ستخاطب المؤسسات والفصائل لوضعها أمام مسؤولياتها "أمام فقدان مقر نقابة الأطباء التاريخي في القدس واستيلاء الاحتلال عليه كما حدث مع مؤسسات ومقرات أخرى"، في إشارة إلى احتمالية ذلك بعد تغيير الإطار الذي يتبع لها المقر من نقابة الأطباء الأردنية إلى نقابة الأطباء الفلسطينيين.
وأكدت النقابة أنها ستبدأ تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن، وتعمل على مخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية ومخاطبة سفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي ووضعهم بصورة الوضع الحرج وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم، حسب تعبير بيان مجلس النقابة.
واعتبر مجلس النقابة قرار عباس اغتيالاً لها وسحقاً للحرّيات، ودفناً لخيار الأطباء بانتخاب ممثليهم وسحب الشرعية من المجلس المنتخب وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي.
وكانت نقابة الأطباء خاضت إضرابات نقابية عدة خلال السنوات الماضية، فيما أوقفت إضراباً كان من المفترض بدؤه الأسبوع الماضي، يطالب بتنفيذ اتفاقات سابقة مع الحكومة؛ بعد وساطة من حركة فتح وتحديدا نائب رئيس الحركة محمود العالول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
