عمليات تجديد حبس غير قانونية في مصر: حسيبة محسوب وموكّلو الطنطاوي

اتّخذت محكمة الجنايات المصرية المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، قرار تجديد حبس المعتقلة حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة محمد محسوب الذي سبق أن شغل وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية لدى حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وذلك لمدّة 45 يوماً على ذمّة القضية الثانية لها التي جرى تدويرها فيها. كذلك قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبس خمسة مواطنين مصريين لمدّة 15 يوماً، عقب اعتقالهم على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب "تيار الأمل" الذي يقوده عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، الذي كان مرشّحاً رئاسياً محتملاً في الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2024.

وفي جلسة تجديد حبس حسيبة محسوب التي عُقدت عبر خاصية الاتصال بالفيديو من دون حضورها شخصياً، أفادت المعتقلة مرّة جديدة بأنّها تتعرّض للتنكيل الممنهج في مقرّ احتجازها، لا سيّما من خلال سجنها انفرادياً ومنع الزيارات عنها كلياً، وكذلك منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها من تناول الأدوية الخاصة بها، وتزويدها في أيام عديدة بوجبة طعام واحدة يومياً، ومنعها من التريّض أو الخروج من الزنزانة الانفرادية في الأوقات المحددة لذلك، ومنع الكتب والصحف والمجلات عنها، وتعرّضها لعنف في التعامل.

ودفعت هيئة الدفاع عن حسيبة محسوب بأنّ استمرار حبسها على ذمّة القضية باطل، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحدّدة قانوناً بسنتَين فقط. فقد حُبست حسيبة، على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدّة تجاوزت ثلاث سنوات، علماً أنّ قرار حبسها للمرّة الأولى صدر على ذمة القضية بتاريخ الثالث من يناير/كانون الثاني من عام 2021. وتستمرّ عمليات تجديد حبس حسبية محسوب حتى اليوم، أي أنّها حُبست لمدّة تجاوزت 19 شهراً إضافياً عن أقصى مدّة حدّدها القانون المصري وهي سنتان.

وتواجه حسيبة في هذه القضية التي حملت الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهماً بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: تجديد حبس أكثر من 800 في 83 قضية بدون مرافعات

في سياق متصل، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تجديد حبس المصريين الخمسة موكّلي أحمد الطنطاوي. كذلك أتى قرار تجديد الحبس عبر خاصية الاتصال بالفيديو من دون حضور المعتقلين. وقد طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيلهم على ذمّة القضية، وذلك لعدم مواجهتهم بأيّ دليل أو قرينة يؤكدان الاتهامات الموجّهة إليهم على الرغم من مضيّ 120 يوماً على حبسهم.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا لهم اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة، وذلك على ذمّة القضية التي حملت الرقم 2124 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا". وضمّت قائمة أسماء المعتقلين أحمد عبد الفتاح يحيى، وهشام قرني عبد اللطيف، وممدوح الشحات عبد السلام، ومحمد أحمد القعقاع، ومحمد محفوظ السيد.

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمات حقوقية كانت قد وثّقت انتهاكات تعرّض لها المعتقلون في القضية، وذلك أثناء إلقاء القبض عليهم وبعده بالإضافة إلى إخفاء عدد منهم قسراً على مدى أيام عدّة.