عادت احتجاجات المعلمين المطلبية في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، لكنّ أجهزة الأمن الفلسطيني كانت لها بالمرصاد، فأغلقت المداخل المؤدية إلى مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، ومنعت معلمين من الدخول للاعتصام هناك.
وقد نفّذ عشرات من هؤلاء المعلمين الفلسطينيين، في كلّ محافظة على حدة، اعتصاماً، احتجاجاً على صرف الحكومة رواتب منقوصة، في حين أعلن يوسف اجحا أحد المعلمين الناشطين تسلّمه قراراً من وزارة التربية والتعليم يقضي بوقفه عن العمل على خلفية نشاطه النقابي.
ومنذ ما قبل موعد الاعتصام الذي دعا إليه "حراك المعلمين الموحد 2022"، أغلقت الأجهزة الأمنية ثلاثة مداخل مؤدية إلى المديرية الواقعة في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وأبلغ معلمون بأنّهم مُنعوا من تخطّي تلك الحواجز، في حين تجمّع عشرات المعلمين والمعلمات بطريقة منفصلة قبالة أحد الحواجز. وقد صرّح عدد من هؤلاء بأنّ "التعامل مع المعلم بهذه الطريقة أمر غير لائق".
وكان "حراك المعلمين" قد دعا إلى الاعتصام أمام المديريات، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، بالتوقيت المحلي، فيما حُدّد موعد مغادرة المدارس عند الساعة الحادية عشرة، وذلك في ردّ على إعلان الحكومة صرف رواتب شهر أغسطس/ آب الماضي منقوصة بنسبة 90 في المائة في الماضي، ومن دون بعض من المستحقات السابقة الخاصة بالموظفين. يُذكر أنّ العادة كانت قد جرت في الأشهر الماضية بصرف الرواتب بنسبة 80 في المائة، مع نسبة تتراوح ما بين خمسة في المائة وعشرة في المائة، بسبب الأزمة المالية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية.
ويأتي تصعيد "حراك المعلمين" بعدما كان قد تراجع في بداية العام الحالي 2023-2024، قبل أكثر من أسبوعَين، عن قراره عدم افتتاح العام الدراسي، والاكتفاء بالإضراب الجزئي بعد الحصة الثالثة، وتجميد الإضراب بعد يومَين، وذلك لإتاحة مهلة أمام الحكومة حتى تصرف راتب الشهر الفائت، علماً أنّ الحراك كان قد تلقّى وعوداً بصرف راتب كامل.
وأكد معلمون توافدوا إلى جوار مديرية التربية والتعليم برام الله والبيرة لـ"العربي الجديد" أنّ اعتصامهم جاء احتجاجاً على عمليات نقل تعسفية في حقّ عدد منهم، وكذلك للتشديد على تمسّكهم بمطالبهم التي رأوا أنّ الحكومة تنصّلت منها.
وقال المعلم عبد الله زيد لـ"العربي الجديد" إنّ "المعلمين تفاجأوا بأنّ مقرّ المديرية محاط بالشرطة من كلّ الجهات، الأمر الذي منعهم من الوصول إليه والتجمّع أمامه". ورأى أنّ ذلك تدبير "غير لائق بالمعلم"، في حين رفض وصف قرارات النقل التعسفي ووقف عدد من المعلمين عن العمل بأنّها لأسباب فنية، وشدّد على أنّها "عقابية".
أضاف زيد أنّه "من غير المعقول استمرار الحديث عن تراكم المستحقات للموظفين إلى حين توفّر الإمكانيات، فإنّ في إمكان ذلك أن يمتدّ لسنوات عدّة".
من جهته، قال المعلم يزيد فضل لـ"العربي الجديد" إنّ "تعليق الإضراب السابق حصل بناءً على تدخّلات من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وجرى الاتفاق على أمور عدّة لم يُنفَّذ منها شيء".
وأضاف فضل: "كنّا ننتظر من الحكومة هذا الشهر، من قبيل بادرة حسن نيّة على الأقلّ، أن يُصار لصرف راتب كامل وجزء يسير من مستحقاتنا حتى نتجنّب الإضراب، لكنّ الحكومة متعنّتة، وكأنّ الأمر صار تحدياً مع المعلم".
ولخّص فضل مطالب المعلمين بأنّها "الالتزام بصرف الراتب كاملاً، وجدولة المستحقات السابقة بسقف زمني يحلّ أزمة المعلمين، وإعادة هيكلة اتحاد المعلمين بطريقة نقابية حقيقية".
ولفت فضل إلى أنّ "المعلم حصل على تعهّد بإصلاح اتحاد المعلمين (أحد الاتحادات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)"، لكنّه وصف ما حصل بـ"المسرحية" التي أعادت الأشخاص أنفسهم، الأمر الذي رفضه المعلمون.
وفي محافظات أخرى، لم تتدخّل الأجهزة الأمنية في الاعتصامات التي نُظّمت بمشاركة العشرات. وقال المعلم يوسف اجحا من بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، لـ"العربي الجديد" إنّ مشاركة المعلمين التي وصفها بأنّها "ليست قوية"، في الاعتصام في محافظته، ناتجة عن التهديدات التي يتعرّض لها هؤلاء، والإجراءات التي تعرّض لها فعلاً عدد من منهم بالنقل والوقف عن العمل، خصوصاً مع المسّ بقوت يومهم. وحذّر من أنّ "ذلك سوف يؤثّر على أدائهم في العملية التعليمية"، مشيراً إلى أنّ "التعليم ليس من أولويات الحكومة".
وأضاف اجحا أنّ "ثمّة تخوّفاً كبيراً من قبل المعلمين، وأعدادهم أتت قليلة، بسبب الإجراءات التعسفية التي تعرّضوا لها طيلة السنوات السابقة وفي بداية هذا العام الدراسي، والتهديد الذي يطاول مستقبلهم وظيفياً".
وأكد اجحا أنّه تسلّم شخصياً، اليوم الأربعاء، "قراراً من وكيل وزارة التربية والتعليم بوقفه عن العمل إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها"، واصفاً الكتاب الخاص بالقرار بأنّه "غير قانوني". وشرح أنّ "الوقف عن العمل ليس من صلاحيات رئيس الدائرة أو الوكيل أو الوزير، بل تنصّ المواد القانونية على ضرورة إشعار الموظف، ثمّ إنذاره وإحالته إلى لجنة تحقيق، مع توفير حقّ الدفاع عن نفسه. وبعد إصدار لجنة التحقيق توصياتها ترسلها إلى الجهات المختصة".
وتابع اجحا أنّه لم يبلغ بسبب وقفه عن العمل، لكنّه ربط القرار بخروجه إلى الإعلام والاحتجاج، خصوصاً أنّه نفّذ مع عدد من المعلمين اعتصاماً أمام الوزارة، في 27 أغسطس الماضي، احتجاجاً على نقلهم الذي عدّوه تعسفياً، بسبب مشاركتهم في الإضراب العام الماضي".
واستغرب اجحا القرار بعد أن اجتمع وزملاؤه مع وزير التربية والتعليم السابق، مروان عورتاني، في الأسبوع الماضي، قبل استقالته، بحضور وكيل الوزارة، وقد وعدهم بالنظر في شكواهم.
ورأى اجحا أنّ نصّ استقالة الوزير الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أكّد أنّ الحكومة تتنصّل من تعهّداتها.
وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد نفت، على لسان المتحدث باسمها والوكيل المساعد صادق الخضور، أن يكون النقل متعلقاً بالإضراب، بل هو "لأسباب فنية". وقد أشارت إلى أنّ "تعميماً رسمياً صدر بالتعامل بمرونة مع اعتراضات المعلمين على النقل، والتراجع عن أيّ قرار حصل من خارج المعايير المتّبعة"، لكنّ ما حصل مع اجحا يشير إلى عدم انتهاء أزمة عمليات النقل.
ومن المتوقع أن يُصدر "حراك المعلمين" قراراته، مساء اليوم الأربعاء، المتعلقة إمّا بالتصعيد وزيادة الفعاليات الاحتجاجية، وإمّا بتجميد التصعيد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
