يتجدّد الجدل حول الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين عقب توسّع دائرة الدول المُرحّلة لهم، لتشمل أوروبا الشرقية التي أصبحت تمارس ضغوطاً على المسافرين الواصلين إليها من تونس، بينما تنفي السلطات الرسمية وجود أي انتهاكات في حق مواطنيها.
وأثير ملف الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين عقب نشر عضو البرلمان السابق مجدي الكرباعي قصّة سائح تونسي وصل إلى إيطاليا بتأشيرة سياحية، غير أنه مُنع من الدخول إلى المطار وجرى احتجازه مدة يومين قبل أن يعاد ترحيله إلى تونس.
كما نشر الكرباعي مقاطع فيديو على جداره الفيسبوكي، قال إنها لتونسيين جرى احتجازهم في مطار بلغراد رغم دخولهم البلاد بطرق قانونية.
وتواجه سلطات تونس تهمة التواطؤ مع دول من الضفة الشمالية للمتوسط وقبولها ترحيل مواطنيها بعد توقيع اتفاق سري في هذا المجال.
ويؤكد عضو البرلمان السابق، مجدي الكرباعي، أنّ كل القرائن تثبت قبول تونس السياسات الأوروبية تجاه مهاجريها، موضحاً تعرّضهم لممارسات تمييزية خلافاً لمهاجري الدول الأخرى.
تعرّض المهاجرين التونسيين لممارسات تمييزية خلافاً لمهاجري الدول الأخرى
ويوضح الكرباعي، لـ"العربي الجديد"، أنّ تونسيين حاصلين على تأشيرات سفر صادرة عن قنصليات أوروبية يواجهون الاحتجاز والتضييق في مطارات أوروبية ويجرى ترحيلهم لاحقا، بينما لا تحرّك سلطات بلادهم ساكنا ولا يجدون أي دعم من التمثيليات الدبلوماسية.
واعتبر عضو البرلمان السابق أن السلطات التونسية تتجنّب الخوض في الملف أو نشر أي بيانات رسمية عن عدد المُرحّلين من دول أوروبية، بينما تصل إلى مطار طبرقة أسبوعياً رحلات من إيطاليا وفرنسا تحمل مهاجرين يتجرى ترحيلهم بطريقة مهينة في ظل صمت رسمي.
وأضاف "الصمت الرسمي دليل على أن تونس وقّعت اتفاقات سرية مع دول أوروبية لقبول ترحيل مواطنيها واعتراضهم في المطارات"، منتقدا تحوّل بلاده إلى نقطة حدودية متقدمة لحراسة أوروبا.
في المقابل، نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "إبرام اتفاقيات مع الدول الأوروبية تسمح بالترحيل القسري للتونسيين الموجودين بأوروبا"، وأكدت أنّ "الالتزام بحماية مواطنيها بالخارج وضمان كرامتهم والدفاع عن مصالحهم ببلدان الإقامة يمثل أولوية قصوى في علاقات تونس الثنائية مع جميع الدول".
وأوضحت الوزارة أن "إعادة قبول المواطنين المقيمين بطريقة سرية في البلدان الأجنبية تجرى وفقا للقانون والاتفاقيات الثنائية المبرمة وفي احترام الكرامة البشرية وحقوق الإنسان، طبقا لما تنص عليه المعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن تكتم السلطات التونسية على فحوى اللقاءات مع مسؤولين أوروبيين حول ملف الهجرة يدين الجانب التونسي ويثير الشكوك حول وجود اتفاقيات خفية تسمح بالترحيل القسري للمهاجرين.
وأيّد بن عمر ترجيحاته بوجود اتفاقات غير معلنة مع تصاعد عدد المرحلين الذي فاق الـ1800 مرحلا إلى حدود شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهي أعلى نسبة مرحلين مقارنة ببلدان عربية أخرى، بحسب تصريحه لـ"العربي الجديد" .
وأمس الخميس، أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، أنها ستقوم، في شهر مايو/أيار المقبل، بزيارة مشتركة إلى تونس وليبيا برفقة مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي إيفا جوهانسون.
وقالت لامورجيزي، أمام مجلس النواب الإيطالي، إن تونس وليبيا هما الدولتان الرئيسيتان التي نشأت منهما تدفقات الهجرة غير النظامية التي تؤثر على مناطق وسط البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت الوزيرة الإيطالية إلى أنها كانت قد اتفقت مع إيفا جوهانسون على "القيام بزيارة مشتركة خلال شهر مايو/أيار القادم، لتنفيذ عدد من الإجراءات وما يتعلق بالمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية''، وفق قولها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
