يعيش قطاع غزة ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، بعد أن انتشر متحور "أوميكرون" بين السكّان، حيث ارتفعت أعداد الإصابات إلى مستويات غير مسبوقة إضافةً إلى تسجيل أعداد وفيات متصاعدة في الأيام الأخيرة.
وبحسب نشرة وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة "حماس"، والتي تصدر يومياً، فإنّ العدد التراكمي للإصابات بلغ منذ بداية الجائحة، حتى اليوم الثلاثاء، 233470 إصابة، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي الحالات النشطة 34933 حالة، في حين سُجّلت 1829 حالة وفاة، فيما ترقد 208 حالات في المستشفيات.
ومؤخراً سجّل القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الإصابات وصل إلى نحو 40 بالمائة من العينات التي تمّ فحصها.
ويعتبر القطاع الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا من أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان مقارنة بمساحته الجغرافية، وهو ما يرفع معدل الإصابات في صفوف السكان بوتيرة كبيرة، فضلاً عن ضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وبموازاة ضعف الإجراءات الوقائية، استمرّت العملية التعليمية بشكلها الوجاهي التقليدي ولم يتم تعطيلها والعودة للتعليم الإلكتروني، حيث رُصدت عشرات الإصابات في صفوف الطلبة والمعلّمين على حد سواء خلال الموجة الأخيرة.
ورغم إطلاق الجهات الصحية حملات تطعيم منذ أكثر من 6 أشهر، فإنّ نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تتجاوز 50% في أفضل الأحوال، إذ ما تزال شريحة كبيرة من الناس، تشكّك باللقاح وتنكر جدواه الصحية.
في السياق، يقول نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة مجدي ضهير، إنّ القطاع يعيش ذروة الموجة الرابعة بعد انتشار الإصابات بالمتحور "أوميكرون"، إذ إنه ورغم تسجيل إصابات بالآلاف، وصلت إلى 4500 إصابة قبل أيام، في أعلى رقم إصابات يومي سجّله القطاع، إلاّ أنّ هذه الأرقام لا تُعتبر حقيقية.
ويوضح ضهير، لـ "العربي الجديد"، أنّ سبب عدم دقّة إحصائيات الإصابات المسجّلة لدى الجهات الرسمية، يعود إلى عدم توجّه فئة كبيرة من السكّان نحو مراكز الفحص في القطاع، وبالتالي عدم تسجيلهم بصفة رسمية، ما يجعل الأرقام المدرجة في النشرات "بعيدة عن الواقع".
وبشأن تزايد أعداد الوفيات المسجلة يومياً، يرى المسؤول في وزارة الصحة أنّ التزايد لم يتعدَّ الإحصائيات السابقة والتي تتماشى مع النسبة العالمية، حيث ما زالت حالات الوفيات تشكّل 1% من إجمالي الإصابات.
وتشير أرقام وزارة الصحة المسجّلة إلى أنّ نسبة الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح تبلغ 47%، في الوقت الذي تبلغ نسبة الحاصلين على جرعتين 40%، فيما تنخفض نسبة الحاصلين على الجرعات الثلاث من اللقاح.
وعرقل الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، إدخال محطات من الأكسجين وبعض الأجهزة الطبية المتعلقة بمرضى كورونا إلى القطاع، وهو ما دفع الجهات الصحية لتقليص بعض الخدمات الصحية المقدّمة في بعض الأقسام للتعامل مع العجز الحاصل.
في موازاة ذلك، يؤكد مدير "مجمع الشفاء الطبي"، محمد أبو سلمية، على أنّ عرقلة إدخال الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة المتنقلة والأكسجين، دفعت نحو إيقاف العمليات المجدولة (غير الطارئة) من أجل خدمة مرضى كورونا بأفضل طريقة ممكنة.
ويضيف أبو سلمية، لـ "العربي الجديد"، أنّ المنظومة الصحية في القطاع "متهالكة ومتعبة"؛ بسبب الحصار المفروض على غزة، فضلاً عن تبعات تعاملها مع الحروب ومسيرات العودة إلى جانب تأثيرات جائحة كورونا على مدار عامين.