قانون منع استيراد وتصنيع الكحول يثير جدلاً في العراق

أثار قرار وزارة العدل العراقية، الذي نشرته قبل يومين قانوناً، ونصّ في إحدى فقراته على حظر استيراد وتصنيع المشروبات الكحولية، جدلاً بالأوساط السياسية والشعبية، وعدّه البعض منافياً للدستور ولا يراعي التعددية الدينية في البلاد.

والقانون أقرّه البرلمان العراقي عام 2016، إلا أنه لم ينشر في جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية، إلا قبل يومين، ما يعني أنه أصبح من القوانين واجبة التنفيذ.

وتعد المادة 14 من القانون مثيرة للجدل، إذ تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على فرض عقوبات على من يتصرف خلافاً لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد على 25 مليون دينار (الدولار يساوي نحو 1500 دينار عراقي).   

النائب في البرلمان عن المكون المسيحي فاروق حنا عتو انتقد القانون، معتبراً أنه "منافٍ للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية"، موضحاً، في تصريح لمحطات إخبارية عراقية محلية، أن "القانون أُقر قبل ست سنوات، لكن بسبب حساسية الموضوع أُرجئ نشره في جريدة الوقائع العراقية وتنفيذه".

وأشار إلى أن "العراق بلد يتصف بتعددية دينية، قومية ومذهبية، ولا يمكن فرض هذا النوع من القوانين على الجميع، لأن هناك من يتعاطى الكحول، فيما تعد هذه المشروبات محظورة لدى البعض الآخر وتمثل خطاً أحمر بالنسبة له، لكن يجب احترام جميع التوجهات والآراء والأديان والمذاهب"، مشدداً على أن "القانون مناف للدستور العراقي الذي أكد على الحريات، ولا يمكن المساس بحرية الأفراد، ويمكن أن تنظم إجراءات وتعليمات لهذا الموضوع بطرق أخرى".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أوسلو.. جمعية تقاضي الحكومة لمنعها المشروبات الكحولية بسبب كورونا

واعتبر أن "حظر المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى تداعيات سيئة أخرى ويدفع الشباب نحو المخدرات، وهي كارثة كبيرة".

الباحث في الشأن العراقي حمزة الحردان علّق في تغريدة له على الموضوع، مؤكداً أن "مثل هذه القوانين لا تتناسب مع التنوع الديني والفكري في العراق، وهي محاولات لتأسيس دولة على غرار دولة خرافة البغدادي!"، معتبراً أن "هذه القوانين سوف تنعكس سلباً على المشرع والمجتمع، لأن الدستور كفل الحريات العامة والمدنية... أنتم تدعمون انتشار المخدرات لا أكثر!".

حظر استيراد وبيع وتصنيع المشروبات الكحولية.
هكذا قوانين لاتتناسب مع التنوع الديني والفكري في العراق وهي محاولات لتأسيس دولة على غرار دولة خرافة البغدادي!.
قرارات سوف تنعكس سلبًا على المشرع والمجتمع، لان الدستور كفل الحريات العامة والمدنية.

انتم تدعمون انتشار المخدرات لا أكثر! pic.twitter.com/ERnHFnsfXU

— Hamzah Alhardan - حمزة الحردان (@Alhardanirq) February 23, 2023

وكتب الناشط علي المكدام أن "حظر المشروبات الكحولية يساوي بشكلٍ قطعي انتعاشاً لتجارة المخدرات والكريستال في ربوع العراق.. قرار آخر يضاف لسلسلة القرارات المجحفة التي تنتهك باب الحريات الخاصة والحقوق المدنية".

حظر المشروبات الكحولية يساوي بشكلٍ قطعي إنتعاشًا لتجارة المخدرات ومواد الكرستال في ربوع العراق، قرار آخر يضاف لسلسلة القرارات المجحفة التي تنتهك باب الحريات الخاصة والحقوق المدنية. pic.twitter.com/D55MjuT9CO

— Ali Al-Mikdam علي المگدام (@ali_almikdam) February 23, 2023