قرّر اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث (أونروا) بالضفة الغربية، تصعيد إجراءاته الاحتجاجية، لتصل إلى الإضراب الشامل يوم الاثنين المقبل 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، ردّاً على قرار إدارة الوكالة وقف رئيس الاتحاد في الضفة جمال عبد الله عن العمل "بسبب الإجراءات النقابية التصعيدية".
وأفاد رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث بالضفة الغربية جمال عبد الله لـ"العربي الجديد" بتسلّمه، صباح أمس، قراراً بوقفه عن العمل من إدارة الوكالة، على خلفية الإجراءات النقابية التصعيدية التي شملت الإعلان في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري "إغلاق الرئاسة في القدس"، أي الإضراب في مقر رئاسة إقليم الضفة الغربية الواقع في حي الشيخ جراح في القدس، فيما كان الاتحاد قد أقرّ في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقف ورشات العمل واللقاءات والدورات والزيارات المهنية في كل القطاعات.
وقال عبد الله "إن الإدارة استدعته صباح أمس الأربعاء، وأبلغه القسم القانوني بوقفه عن العمل، إلى حين انتهاء تحقيق فتح بحقه على خلفية الإجراءات النقابية"، مشيراً إلى أن التحقيق قد يؤدي إلى الفصل الكامل عن العمل، وأضاف أنه أُوقف كل ما يتعلق به، كالبريد الإلكتروني الخاص به.
وأشار عبد الله إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد كتب وجهتها إدارة الوكالة أول أمس الثلاثاء، إلى أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، وعددها 27، شملت قراراً بحسم أيام عمل التصعيد الأخير، وتهديداً باتخاذ إجراءات ضدهم، قد تصل إلى حد الفصل من العمل.
وستشمل الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية بحسب عبد الله، إضراباً عن العمل الجمعة، مع عدم الحضور في المقرات، في كل من مقر الرئاسة في القدس، والمناطق الثلاث: رام الله والخليل ونابلس، إضافة إلى مكاتب مديري المخيمات في الضفة، ووقف كامل لحركة مركبات الوكالة، فيما سيبدأ الإضراب الشامل الاثنين المقبل، ليشمل إغلاق المدارس والعيادات، وكل مرافق الوكالة في الضفة.
وأعلن الاتحاد، في بيان له، أن الاثنين المقبل أول أيام الإضراب الشامل المفتوح، بالإضافة إلى تأكيد استمرار الفعاليات المعلنة مسبقاً، ووقف حركة المركبات والحافلات، ودعوة من يستطيع الوصول إلى مقر رئاسة الأونروا في الشيخ جراح في القدس للاعتصام فيه يومياً.
وقال عبد الله: "إن الاتحاد لم يسعَ للوصول إلى الإضراب الشامل وإغلاق العيادات والمدارس، بل اتخاذ إجراءات جزئية، حتى إن التصعيد الذي بدأ قبل أربعة أشهر شمل إضراباً عن العمل مع الحضور في المقر".
في المقابل، حمّل عبد الله المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، مسؤولية الوصول إلى هذه الخطوة، بعد الهجوم على الاتحاد، متهماً إياه بالسعي لإغلاق الوكالة، وقد وقف الاتحاد ضد ذلك.
وأضاف عبد الله: "منذ تعيين المفوض العام، قام بالعديد من الأعمال التي تهدف إلى إغلاق المؤسسة، ولا يريد أن يقول له أحد: (لا)، واستكثر علينا أن نقول: لا. القرار بتوقيفي قرار شخصي منه، وهو ضد القانون ومبادئ الأمم المتحدة".
من جانبه، قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الغوث لـ"العربي الجديد": "إنه قد تم وضع عبد الله تحت الإجازة الجبرية المدفوعة إلى حين انتهاء التحقيقات، ولم يفصل من عمله"، مؤكداً أن ذلك جاء بسبب قيام مجموعة من اتحاد العاملين في 15 من الشهر الجاري، بالسيطرة على مقر الأونروا في الشيخ جراح في القدس، ومنع معظم موظفي الوكالة من الدخول، معتبراً ذلك خرقاً كبيراً لقوانين الأمم المتحدة.
وأضاف أبو حسنة: "لك أن تتخيل أن يقوم موظفون في الأمم المتحدة بمنع غوتيريس من الدخول إلى مكتبه، الأمم المتحدة ليست شركة أو قطاعاً خدماتياً، وهذا المقر ليس فقط لإدارة عمليات الوكالة في الضفة، بل أيضاً هو واحد من ثلاثة مكاتب للمفوض العام، وفيه جزء من العلاقات الخارجية والدائرة القانونية".
ورد الاتحاد في بيانه بنفي السيطرة على المقر، مؤكداً أن منظمات الأمم المتحدة بموظفيها تمارس أعمالها اليومية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى وجود أفراد من الأمن والحراسة ومسؤوليهم كما هو معتاد.
وكان الاتحاد قد أعلن نزاع عمل مع الوكالة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مطالباً ببند رئيسي هو زيادة أجور الموظفين، بعد أن أجرت إدارة الوكالة مسحاً للأجور اعتبر الاتحاد أن نتائجه لم تعبّر عن الحقيقة، وأنه رغم ذلك ظهر أن العاملين في الضفة يستحقون زيادة مجزية.
وإضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد سبعة عشر مطلباً آخر، بينها إنصاف العاملين والحفاظ على أمانهم الوظيفي، وخفض عدد الطلبة في الصفوف المدرسية في مدارس الوكالة لأقل من خمسين طالباً لكل صف، وزيادة عدد عمال النظافة، وهو ما يعتبر الاتحاد أنها مطالب تستهدف تحسين خدمات الأونروا، لا حقوق العاملين فقط.
وكان الاتحاد قد عقد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اجتماعاً لهيئته العامة في رام الله بحضور المئات من الموظفين، وقد هدد الاتحاد حينها بالذهاب إلى الإضراب.
ورداً على مطالب الاتحاد في الضفة، قال عدنان أبو حسنة: "إن الأونروا تعتبر الضفة وغزة منطقة سياسية واحدة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بالمفهوم القانوني والشرعي، ورغم ذلك شكلت لجنة فنية لدراسة نتائج المسح بالتشارك مع الاتحاد، وقد بدأت اللجنة فعلاً بالعمل، لكن الاتحاد انسحب منها".
إضافة إلى ذلك، أكد أبو حسنة أن عام 2023 هو الأصعب مالياً، في ظل تقرير من صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً اقتصادياً وتضخماً سيصيب العديد من الدول، ومنها الدول المانحة التي أصبحت تركز على مشاكلها الداخلية، إضافة إلى أن مجتمع المانحين متجه نحو أوكرانيا.
وأضاف أبو حسنة: "نحن بالكاد وبجهود خارقة من مفوض الأونروا وطرق كل الأبواب استطعنا دفع الرواتب وثمن الخدمات، وخرجنا من العام الماضي، بدين قدره 70 مليون دولار، رحّل إلى العام 2023، وهذا عبء على ميزانية الوكالة في سنة خطيرة مالياً".
وأكد أن أعداد اللاجئين في تزايد، ووصل إلى 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني، يضاف إليهم 700 ألف مستفيد آخر، وما يهمّ الوكالة أن تطفو السفينة على السطح، وألا تغرق في ظل تحديات مالية خطيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
