قرار جمهوري بعزل مستشار في مجلس الدولة المصري لاتجاره بالآثار

نشرت جريدة الوقائع الرسمية المصرية، اليوم الاثنين، قراراً جمهورياً صادراً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقضي بعزل المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة، أحمد شكري معوض، وهو القرار الذي انفرد "العربي الجديد" بنشره ونشر تفاصيله الكاملة قبل نحو 3 أشهر، تنفيذاً لقرار مجلس التأديب بمجلس الدولة.

وكان مجلس التأديب قد أصدر حكماً بعزل المستشار بمجلس الدولة، وذلك في المحاكمة التأديبية له على خلفية تورطه في استغلال نفوذه واتجاره في الآثار، وإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى السيدات.

وقد انتهى مجلس التأديب بمجلس الدولة من سماع دفوع المستشار في الاتهامات الموجهة إليه، بعدما رفض التقدم باستقالته في خيار عرض عليه مقابل غلق القضية وعدم السير في إجراءاتها، والتي تصل إلى العزل من الوظيفة والحرمان من أية امتيازات أو حقوق مالية أو وظيفية في حال الحكم بالعزل، وهو ما حدث.

وبحسب الوثائق بأوراق القضية والتسجيلات والمعلومات التي حصل "العربي الجديد" عليها، فإن المستشار متورط في واقعتين، الأولى قضية أخلاقية تتمثل في إقامة علاقة بينه وبين إحدى السيدات تطورت إلى "زواج شفهي"، أسفرت عن حدوث حمل لها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تفاصيل عزل مستشار في مجلس الدولة المصري

وعقب ذلك حدثت خلافات بينهما، وقام المستشار بالتعدي عليها بالضرب وتسبب في إجهاضها، فتوجهت عقب تفاقم الخلافات بينهما إلى مجلس الدولة وتقدمت بشكوى ضده تتهمه بالتعدي عليها وتهديدها بالقتل، كما حدث مع الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة، والتغرير بها والتسبب في إجهاضها، بخلاف عدة اتهامات أخرى.

بعدها حاول المستشار بمجلس الدولة تهدئة الأمور مع السيدة خوفاً من "الفضيحة" وتوقيع عقوبات عليه في مجلس الدولة لتورطه في "قضية أخلاقية"، فطلب زواجها "عرفياً" في البداية، مقابل أن تتقدم بتنازل عن شكواها أمام مجلس الدولة، وهو ما تم.

إلا أن القضية ظلت مفتوحة، فقام المستشار بتوثيق الزواج وتحويله إلى "زواج رسمي" موثق على يد مأذون حتى يهرب من تهمة إقامة علاقة غير شرعية، والتي تُسبب العزل من الوظيفة القضائية، كما حدث مع نائب رئيس مجلس الدولة قبل أشهر قليلة، والذي عُزل من منصبه القضائي بقرار جمهوري.

وتم عقد "مجلس صلح" بين المستشار والسيدة مقابل أن يتنازل كل طرف عن شكواه ومحاضره ضد الطرف الآخر، وقد حضر هذه الجلسة وترأسها ووثقها رئيس محكمة جنايات سوهاج، وتم التصالح على أن يتنازل كل طرف ويتم الطلاق بينهما.

عقب ذلك، تجددت الخلافات بين المستشار والسيدة عقب أن تقدم ضدها ببلاغات بالتهديد، وأنها كانت تقيم علاقات مع الرجال أصحاب النفوذ والسلطة والمال وقيادات أمنية وعسكرية خلال فترة زواجها منه.

وهي البلاغات التي ردت عليها السيدة في التحقيقات بأن زوجها هو من كان يطلب منها الاتصال والتواصل مع الرجال ممن هم على خلاف معه واستدراجهم والتسجيل لهم، وقدمت تسجيلات لمحادثات صوتية وإلكترونية بينها وبين المستشار تؤكد ما ذكرته في التحقيقات.

ثم توجهت السيدة عقب تجديد الخلافات لمجلس الدولة، وتقدمت بشكوى كشفت فيها تعرضها للتهديد والابتزاز وتلفيق التهم لها، وقدمت محادثات صوتية وإلكترونية تؤكد تهديد المستشار لها، وطلبه منها التنازل عن شكواها أمام مجلس الدولة في المرة الأولى، وطلبت شهادة رئيس محكمة سوهاج.

وقام مجلس الدولة من جانبه بفحص الشكوى المقدمة من السيدة، وتبين له وجود اتهام فعلي ضد المستشار بعد تأكده من صحة التسجيلات والوثائق المقدمة من السيدة، وكذلك المكالمات ورسائل التهديد والوعيد والسب والقذف بحق السيدة وزواجه منها بشكل غير رسمي "شفاهة" في بداية الأمر، مما يمثل إقامة علاقة غير مشروعة معها.

وقرر مجلس الدولة بعد الانتهاء من فحص الشكوى المقدمة ومرفقاتها، إحالة المستشار إلى مجلس التأديب بتهمة "الإتيان بسلوك من شأنه فقد هيبة السلطة القضائية".

وقد تزامنت هذه الواقعة مع الواقعة الثانية، التي تورط فيها المستشار مع آخرين بالاتجار في الآثار، وهي القضية التي يتم التحقيق فيها جنائياً حالياً، بعدما صدر قرار برفع الحصانة القضائية عن المستشار للتحقيق فيها.

ورصدت مكالمات تكشف عن وجود اتفاق حول صفقة آثار في قرية "أهناسيا" في محافظة بني سويف بمصر مسقط رأس المستشار، وقد جاءت أبرز هذه المكالمات بين المستشار المذكور وأحد الأشخاص الآخرين المتخصصين في الاتجار بالآثار.

وقد دارت هذه المكالمة حول النسبة التي سيحصل عليها كل منهما في صفقة الآثار، ونصيب "الشيخ" الذي يقوم باستخراج الآثار، ونسبة صاحب المنزل الذي جرى العثور على الآثار بأسفله.