قرار جمهوري مصري بالعفو عن زياد العليمي

أعلن حقوقيون ونشطاء مصريون، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري، رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن المحامي والبرلماني السابق، زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي. 

ويقضي زياد العليمي، عقوبة السجن خمس سنوات، في قضية نظرتها محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية، والتي قررت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الحكم بالحبس 5 سنوات، و4 سنوات حبس لكل من الصحافيين هشام فؤاد، وحسام مؤنس، لكن أفرج عنهما أخيرا بموجب عفو رئاسي أيضا. كما شمل القرار أيضا فرض غرامة على الجميع قيمتها 500 جنيه، في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وهي القضية المنسوخة من قضية "تحالف الأمل"، المحبوسين فيها احتياطيا منذ يونيو/حزيران 2019.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.
ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي

— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) October 24, 2022

وأحيل العليمي إلى المحاكمة، بتهمة "الإيحاء للرأي العام بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة، في مقالين كتبهما منذ خمس سنوات. 

وطبقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة "وكان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس".

الحمد لله
عفو رئاسي عن زياد العليمي
عقبال البواقي pic.twitter.com/4EtzjBKB4b

— أحمد أبوالعلا ماضي المحامي (@Ahmed_Aboulela) October 24, 2022

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي المحامي زياد العليمي في منطقة المعادي بالقاهرة، في 25 يونيو/حزيران 2019.

وقال بيان الداخلية المصرية، إن المقبوض عليهم خططوا من خلال شركاتهم "لتمويل أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة"، وتكثيف الدعوات الإعلامية "التحريضية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

واتهم البيان مجموعة تضم كلا من زياد العليمي، عضو البرلمان السابق، والصحافي هشام فؤاد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والمتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي حسام مؤنس، ورجل الأعمال عمر الشنيطي.

أما عن الحالة الصحية لزياد فهو مصاب بالسكري، وضغط الدم، وحساسية مزمنة بالصدر، والربو ونقص بالأجهزة المناعية وعدم مراعاة ظروف احتجازه قد تنتج عنها مخاطر على حياته.

العليمي، محامٍ ونائب سابق في مجلس الشعب المصري ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو الهيئة العليا به. قبل ثورة يناير كان أحد مديري حملة البرادعي الانتخابية، وأثناء الثورة كان عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.

خاض زياد العليمي انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى.

واشتهر في البرلمان بمعارضته للمجلس العسكري وصداماته السياسية مع نواب الإخوان. عُرفت عنه معارضته الشديدة للمجلس العسكري أثناء وجوده تحت قبة البرلمان في 2012 وخاض معارك كثيرة لكشف أخطاء المجلس العسكري الحاكم للبلاد آنذاك.

وخلال عضويته في البرلمان، واجه حملة لرفع الحصانة عنه بسبب تصريحاته، ضد رئيس المجلس العسكري وتهكمه على الشيخ محمد حسان.

ونتيجة لرفضه تقديم اعتذار صريح لهما في جلسة مجلس الشعب المقامة في 19 فبراير/شباط مكتفيا بتعليق الأمر على إساءة فهم تصريحاته، قرر رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني إحالته إلى هيئة المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ظهور الناشط المصري زياد العليمي في سجن "الاستقبال" بعد نقله تعسفياً

كما شارك في احتجاجات الثلاثين من يونيو/حزيران، ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي أطاحت بمرسي من سدة الحكم.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على زياد العليمي، إذ تم إلقاء القبض عليه في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في مارس/آذار 2003، مع مجموعة من الكوادر السياسية والحقوقية من بينهم المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والدكتورة مني مينا، ونيفين سمير، والاتهامات لم تتغير كثيراً عن تلك التي يواجهها حاليا، فكانت التهم وقتها "التظاهر وتهديد الأمن العام، وقلب نظام الحكم"، وأخلي سبيلهم في إبريل/نيسان 2003 أي بعدها بشهر واحد.