قطر: إعادة انتخاب مريم العطية رئيسة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

أعاد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الأربعاء، انتخاب مريم العطية رئيسة للجنة لخمس سنوات قابلة للتمديد، فيما انتُخِب محمد سيف الكواري نائباً لها. وقالت مريم العطية في تصريحات صحافية، بعد إعادة انتخابها، إنّ ثقة أعضاء اللجنة "أمانة كبيرة تتطلب التعاون بين الجميع لضمان الارتقاء بالكرامة الإنسانية في قطر".

انتخاب مريم العطية رئيسَا للجنة الوطنية لحقوق الانسان والدكتور محمد الكواري نائبَا للرئيس#حقوق_الانسان_قطر#Qatar_Human_Rights pic.twitter.com/Sf9ynmweQ7

— حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) August 7, 2024

مريم العطية: ثقة أعضاء اللجنة أمانة كبيرة

وأكدت أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال عملها ضمن اختصاصاتها وأهدافها لنشر رسالتها ظلت تبذل الجهد، ما مكنها من احتفاظها بإرث كبير في مجال حقوق الإنسان، وأهلها للتمتع بأعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية في العالم. وأضافت أن اللجنة تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية، وأنها ستبذل من الجهد أوسعه لتحمّل هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية.

وسمى القرار الأميري الذي صدر في يوليو/ تموز الماضي، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كلاً من مريم عبد الله العطية ومحمد سيف الكواري، ويوسف محمد العبيدان، وأسماء عبد الله العطية، وسلطان مبارك خميس العبدالله، وفواز بخيت الجتال، وحصة محمد صادق محمد السيد، ومبارك عبد العزيز محمد آل خليفة، أعضاءً في اللجنة ممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب كل من ريم علي الدرهم ممثلة عن وزارة الخارجية وعبد الله صقر المهندي ممثلاً عن وزارة الداخلية، وناجي عبد ربه العجي ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ونجوى بنت عبد الرحمن بن ناصر آل ثاني، ممثلة عن وزارة العمل، وصالح علي الفضالة ممثلاً عن وزارة العدل. ونص القرار أيضاً على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيساً ونائباً للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 

ودعا تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الذي صدر في يونيو/ حزيران الماضي، الحكومة القطرية إلى تفعيل عمل المحكمة الدستورية العليا التي صدر قانون إنشائها عام 2008، وهي الهيئة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوص الدستور.

وقالت اللجنة في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر لعام 2023: "إنّ تفعيل هذه الهيئة سيُعزّز الضمانة الشرعية والدستورية لسيادة حكم القانون على سلطات الدولة، فضلاً عن تأكيد ضمانات حقوق الإنسان". ولفتت إلى صدور قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة عام 2023، اللذين كرّسا مبدأ الاستقلالية، وطوّرا بعض الجوانب في منظومة العمل القضائي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

صندوق قطر للتنمية: 25 مليون دولار لوكالة أونروا

كذلك دعت اللجنة في تقريرها إلى النظر في تعديل قانون الجنسية لضمان تمتع المرأة القطرية بحق نقل جنسيتها إلى أبنائها على قدم المساواة مع الرجل القطري، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع من اكتسب الجنسية بجميع الحقوق، وتمكين من أسقطت جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بذلك وضمان ألّا تؤدي تلك القرارات إلى نشوء حالات من انعدام الجنسية.

وأوصت اللجنة في تقريرها الذي سبق أن رفعته إلى مجلس الوزراء القطري، بمراجعة قانون تسوية المنازعات الإدارية رقم 7 لسنة 2007 وإتاحة إمكانية الطعن أمام القضاء في قرارات الإبعاد وضمان عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص لدولة إن وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد للوهلة الأولى بأنه سيكون عرضة لخطر التعذيب مع كفالة وجود سبل إنصاف في ما يتعلق باستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة.