"مؤتمر حماية الأطفال" في الدوحة يدعو لإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم الحرب

دعا المشاركون في "مؤتمر حماية الأطفال والفئات الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة"، الذي عُقد في قطر اليوم الاثنين، إلى دعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، ومنع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البنى التحتية التي توفّر خدمات لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في كلّ الجرائم المرتكبة المخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.

وشدّد المشاركون في المؤتمر، الذي استمرّ يوماً واحداً والذي نظّمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم، على ضرورة  تطوير برامج الاستجابة، خصوصاً في حالات الطوارئ، بهدف حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من كلّ أشكال العنف والاستغلال والاتّجار بالبشر. يُضاف إلى ذلك تفعيل خطوط ساخنة لتلقّي الشكاوى، وتوفير خدمات الدعم والإيواء والمساعدة القانونية، والعمل على لمّ شمل الأسر، وإتاحة برامج الرعاية البديلة للأطفال الذين فقدوا أُسرهم في أوقات النزاعات المسلحة أو في سياق الهجرة، مع ضمان حصول جميع الأطفال على الحقوق الأساسية، ولا سيّما الحقّ في التعليم.

وقد دعا هؤلاء، في البيان الختامي لـ"مؤتمر حماية الأطفال والفئات الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة" إلى الإنفاذ الفعّال للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وتنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود من أجل التوصّل لاتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق الأشخاص كبار السنّ، وضمان إعمال مبدأ التطبيق المتزامن للقانونَين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان في أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك توفير الممرّات الآمنة لتمكينهم من الإجلاء عند الاقتضاء، وحصولهم على خدمات الإغاثة.

وقد استعرض المؤتمر، بحسب ما جاء في البيان الختامي، التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة في دول عديدة من العالم، كذلك كانت مناقشة لتحديات حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وحماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في أوقات النزاعات المسلحة، وفي سياق الهجرة. كذلك كان تشديد على أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الاحترام والامتثال لمعايير حماية حقوق الإنسان، وملاءَمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية، وسنّ تشريعات شاملة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنّ والمهاجرين من كلّ أشكال العنف والتمييز والاستغلال، وعلى أهمية تبسيط إجراءات الوصول إلى آليات الانتصاف الوطنية وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلّفين في إنفاذ القانون بوسائل متعدّدة منها التعاون الدولي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تحذير أممي من تفاقم الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاعات

ضحايا النزاعات والحروب

وفي جلسة افتتاح المؤتمر، أشار رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم دراغان ميلكوف إلى أنّ "الحروب والهجرة تعرّض الأطفال لأحوال سيئة، فيصبحون ضحايا لتلك الظروف، فضلاً عن المخاطر الكامنة التي يواجهونها في العصر الرقمي". من جهته، لفت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر سلطان الجمالي إلى أنّ حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى تأتي على رأس أولويات اللجنة، التي تبذل في هذا الإطار جهوداً متعدّدة، تشمل التوعية والتثقيف وتقديم المشورة إلى مختلف الجهات المعنية، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

في سياق متصل، قال رئيس مركز التحليل والتواصل في الدوحة التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح داوود المصري، إنّ التقرير الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريس بشأن الأطفال والنزاع المسلح يظهر حجم الأزمة التي يواجهها الأطفال في مناطق النزاعات. وشرح أنّ في عام 2023 وحده، وُثّق نحو 33 ألف انتهاك جسيم ضدّ الأطفال على مستوى العالم، وهذا الرقم قد لا يعكس سوى جزء بسيط من الحالات الفعلية، مشيراً إلى أنّ هذا الاتجاه المقلق يؤكّد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعّالة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال المصري إنّ مؤتمر حماية الأطفال والفئات الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة "ليس مجرّد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، بل هو دعوة عاجلة إلى العمل، وإلى تسليط الضوء على هذه القضية ورفع الوعي بها". ورداً على سؤال حول الفشل في وقف جرائم الحرب، خصوصاً جرائم الحرب ضدّ الأطفال، أفاد المصري بأنّ الأمين العام للأمم المتحدة تحدّث عن الحلّ الأمثل لإنهاء المعاناة، ويتمثّل ذلك في وقف الأعمال العدائية. وبيّن المصري أنّ "الأمم المتحدة تتابع الانتهاكات والمآسي التي تحدث في قطاع غزة ولبنان والسودان وفي 26 دولة أخرى، وتوثّقها وتقدّمها إلى المجتمع الدولي بصورة دورية"، مشدّداً على أنّ "دور الأمم المتحدة إظهار الحقائق على الأرض، استناداً إلى أرقام وإحصاءات، وتقديم ذلك إلى المجامع الدولية لأخذ زمام المبادرة في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم".