كحول سام في المغرب يتسبب بوفاة 15 شخصاً

لقي 15 شخصاً مصرعهم، الثلاثاء، في مدينة القصر الكبير بمحافظة العرائش، شمال غربي المغرب، جراء تناولهم مواد كحولية سامة، بينما ما زال 3 أشخاص آخرين تحت العناية والمراقبة الطبية في وضعية صحية مستقرة، وفق ما أفاد به مسؤول صحي لوسائل إعلام محلية.
وقالت مصادر حقوقية بمدينة القصر الكبير، تحدثت لـ"العربي الجديد"، إن غالبية ضحايا المواد الكحولية السامة من المشردين، مضيفة أنه جرى العثور عليهم صباح الثلاثاء في أماكن متفرقة من المدينة، وهي الأماكن التي اعتادوا اللجوء إليها للمبيت وبجانبهم عبوات الكحول.
وأوضحت المصادر ذاتها أن كل مادة تسبب وفيات يجب أن تثير استنفاراً في المؤسسات المعنية بالرقابة على المنتجات، سواء كانت كحولية أو غيرها، مؤكدة أن العمل الرقابي يجب أن يبدأ من مصدر تصنيع هذه المواد الضارة، إذ يجري تصنيعها من طرف أفراد ذاتيين أو شركات، قبل ترويجها، سواء عبر مروج للخمور غير المرخصة أو المحلات التجارية.
إلى ذلك، أعلنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير عن اعتقال شخص، يبلغ 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة، والتسبب في وفاة مستهلكيها.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، إن مصالح الشرطة بمدينة القصر الكبير فتحت بحثاً قضائياً على خلفية تسجيل وفاة تسعة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين بتسمم، وذلك بعد الاشتباه في تعاطيهم لاستهلاك مادة كحولية مهربة قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية مملوك للشخص الموقوف.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، وفق البيان، عن توقيف المشتبه فيه وابنه القاصر الذي يشتبه في مشاركته في هذه الأفعال الإجرامية، في حين مكنت عملية التفتيش من حجز 49 لتراً من المواد الكحولية المهربة التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة والتسبب في وفاة الضحايا.
وتكررت خلال السنتين الماضيتين حوادث وفيات ناتجة عن تناول الكحول المغشوش؛ فبعد تسجيل 23 وفاة في مدينة وجدة ( شرق المغرب) السنة الماضية، و11 في مدينة الناظور ( شمال شرقي)، أودت  المواد الكحولية، في أغسطس/ آب الماضي، بحياة 9 أشخاص في مدينة العروي بمحافظة الناظور.

حول العالم

التحديثات الحية

مهرجان للبيرة يثير ضجة في المغرب

وينظم قانون صدر عام 1967 عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات لكل من خالف ذلك قد تصل إلى السجن ستة أشهر.