قال المدافع عن حقوق السوريين في تركيا طه غازي إن جريمة حرق الشبان السوريين الثلاثة "هي الأخطر حتى الآن"، وتجاوزت خطاب الكراهية والعنصرية الذي شمل إساءات وتعديا على ممتلكات، وصولا إلى دعوات طرد السوريين من تركيا.
وأضاف غازي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الجريمة جرت بالتزامن مع تحريض أحزاب تركية ضد السوريين، وتدلل على "أحقاد بلغت حدود الإجرام"، ونقل عن أحمد النبهان، وهو شقيق أحد الضحايا، أن "الجريمة ارتكبها سائق شاحنة تركي سكب البنزين على غرفة ينام بداخلها السوريون الثلاثة، ما أدى لاحتراق الغرفة بمن فيها، وأدى إلى وفاة أحمد البش (17 سنة)، ومأمون النبهان (23 سنة)، بعد ساعات، وأحمد العلي (21 سنة)، بعد خمسة أيام من الجريمة".
وكان الشبان الثلاثة يعملون بمنشأة للحجارة، ولم يكن ثمة خلاف بينهم وبين الشاب التركي، في حين أكد أحد جيران القاتل بعد إلقاء الشرطة القبض عليه، أنه قال ليلة اقتراف الجريمة: "سأذهب لإحراق السوريين".
وطالب الناشط الحقوقي طه غازي بضرورة اتخاذ أقصى العقوبات بحق القاتل، بالتوازي مع ضرورة التعامل مع مخاطر الخطاب العنصري الذي يتنامى في تركيا، وقال: "تواصلنا مع محامين وهيئات تركية لمتابعة مسارات القضية، ونأمل أن يكون العقاب بحجم مأساة عائلات الضحايا".
وتزايد خطاب الكراهية ضد السوريين في تركيا بعد جريمة قتل ارتكبها سوري، راح ضحيتها شاب تركي في منطقة "ألتين داغ" بالعاصمة أنقرة، في شهر أغسطس/آب الماضي، ووصل إلى حد دعوة مسؤولين أتراك إلى طرد السوريين، على غرار رئيس بلدية ولاية بولو تانجو أوزجان، الذي قام برفع أسعار الكهرباء والمياه بهدف الضغط على اللاجئين لمغادرة الولاية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، خلال لقاء مع شباب أفارقة، عدم سماحه بالمساس باللاجئين، مضيفاً أن "المعارضة تقول إنها عندما تصل إلى السلطة سترسل السوريين إلى بلادهم، وأنا أقول لهم إنه لا أحد يستطيع إرسال السوريين إلى أي مكان وأنا موجود".
وحسب هيئة الإحصاء التركية، تجاوز عدد السوريين المقيمين على الأراضي التركية 3 ملايين و645557 شخصاً، منهم 47.5 في المائة دون الـ18 سنة، فيما يبلغ عدد النساء والأطفال نحو مليون و583373 نسمة، ويظهر أحدث مسح قدمه "مركز أبحاث الهجرة" للبرلمان التركي حول اللاجئين السوريين، أن أكثر من نصفهم يرغبون في البقاء وليس العودة إلى وطنهم، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 16.7 في المائة خلال سنوات اللجوء الأولى.
وكشف المسح ذاته أن الكثير من الأتراك الذين كانوا ينظرون إلى السوريين على أنهم ضحايا، صاروا يرونهم عبئاً يتزايد على المجتمع، كما اعتبر 75 في المائة منهم أنه لا يمكنهم العيش بسلام مع السوريين، ورفض 87 في المائة من الأتراك ضمن عينة المسح إعطاء حقوق سياسية للسوريين.