رفضت محكمة حقوق الإنسان الكندية، أمس الثلاثاء، اتفاقاً تاريخياً بقيمة 40 مليار دولار كندي (نحو 30 مليار دولار أميركي) لإصلاح نظام رعاية الأطفال التمييزي وتعويض عائلات السكان الأصليين التي عانت بسبب هذا التمييز. وقد أُعلن عن الاتفاق في العام الماضي لتسوية دعوى قضائية تتّهم الحكومة الكندية بعدم تخصيص تمويل كاف لأطفال السكان الأصليين مقارنة بالأطفال الكنديين الآخرين، علماً أنّ هذه التسوية تُعَدّ أكبر اتّفاق تعويضات في تاريخ كندا.
وتعليقاً على قرار الرفض، صرّحت وزيرة خدمات السكان الأصليين باتي هايدو أمام الصحافيين في العاصمة أوتاوا بأنّ رفض التسوية من قبل المحكمة "مخيّب لآمال كثيرين من السكان من أبناء الشعوب الأولى". وكان من المقرّر أن يذهب قسم من الأموال لتعويض أطفال السكان الأصليين الذين انتُزعوا من أسرهم ووُضعوا في رعاية الدولة، وقسم آخر لإصلاح برنامج رعاية الأطفال والأسر. وقد رأى مسؤولون من السكان الأصليين أنّ من شأن هذا الحكم أن يعرقل تلك الإصلاحات ويؤخّر دفع التعويضات لأكثر من 300 ألف طفل. لكنّ هايدو تعهّدت مواصلة العمل معهم، مؤكدة أنّ "التزامي تجاه هؤلاء الشركاء هو أنّنا سوف نبقى معهم على المدى الطويل للتوصّل إلى اتّفاق".
وكانت محكمة حقوق الإنسان قد رأت وفق مسؤولين اطّلعوا على ملخّص للحكم الذي أصدرته أنّ التسوية لم تشمل جميع الأطفال ولم تفِ بالشروط التي حدّدتها المحكمة لتقديم تعويض لكلّ طفل أو مقدّم رعاية بقيمة 40 ألف دولار كندي (نحو 30 ألف دولار أميركي). تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة خسرت الطعن في قرار المحكمة في العام الماضي قبل السعي إلى التفاوض للتوصّل إلى تسوية لإنهاء هذا النزاع القضائي المستمرّ منذ 14 عاماً.
وعلى الرغم من أن أطفال السكان الأصليين يشكّلون أقلّ من ثمانية في المائة من الأطفال دون 14 عاماً في كندا، فإنّهم يمثّلون أكثر من نصف الأطفال في دور الحضانة الكندية، وفقاً لتعداد عام 2016. ويأتي قرار المحكمة في أعقاب اكتشاف مئات المقابر التي لا تحمل أسماء في مدارس داخلية سابقة للسكان الأصليين أنشأتها الحكومة الكندية لتجريد أطفال الشعوب الأولى من ثقافتهم ولغتهم. وفي هذا السياق، اعتذر البابا فرنسيس الأوّل في خلال زيارة إلى كندا في يوليو/ تموز الماضي عن الانتهاكات التي وقعت في المدارس التي كانت تديرها الكنيسة والمؤسسات التابعة لها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
