كوبنهاغن تضع النساء المستعادات من معتقل الهول في سورية قيد الاعتقال

أعلنت السلطات الدنماركية عن استعادة 3 نساء و14 من أطفالهن من جنسيتها، متّهمات بالالتحاق بتنظيم "داعش" منذ عام 2014، وذلك بعد سنوات اعتقال في مخيمي "روج" و"الهول"، في الشمال السوري. 

 وتأتي خطوة استعادة النساء، رفقة أطفالهن، بعد جدل طويل منع اتخاذ خطوة حاسمة بالاتجاه. وقامت كوبنهاغن، عصر أمس الخميس، باعتقالهن احتياطياً على الفور، بعد استجوابهن أمام قضاة التحقيق في ثلاث من محاكم سكنهنّ السابق. وقررت وزارة الشؤون الاجتماعية فصلهنّ عن الأطفال، دون معرفة ما إذا كانوا سيُسلمون إلى الأجداد والأقارب أم سيصبحون بعهدة المؤسسات، وهو ما حذّرت منه منظمات معنية بشؤون القصر والصغار.  

وتقدّمت النساء باستئناف أمام المحكمة العليا لإلغاء قرار الحبس على أساس البند 114 في قانون العقوبات الصارم، والخاص بالأعمال الإرهابية. ويمكن للمحاكم الدنماركية أن تحكم على النساء العائدات بالسجن بين 3 و5 سنوات، بسبب وجودهن "في مناطق نزاع تسيطر عليها تنظيمات إرهابية". ومن بين الأطفال الـ14، 9 ولدوا على الأراضي الدنماركية فيما الآخرون ولدوا لآباء إمّا قُتلوا إما اعتُقلوا على الأراضي السورية أثناء معارك "داعش" حتى عام 2017. 

وأعلنت السلطات الدنماركية أنها أحضرت أمس الخميس النساء بعد قرار اتخذته الحكومة في مايو/ أيار الماضي، بناءً على توصية أمنية قضت بأنّ "بقاء النساء والأطفال في المعتقلات سيشكّل خطراً أمنياً مستقبلياً على البلد". وتمّت عملية الإجلاء من الأراضي السورية "بمساعدة أميركية وألمانية"، بحسب ما أصدرت الخارجية الدنماركية.

ووصل إلى فرانكفورت، فجر الخميس، 8 نساء ألمانيات مع 23 طفلاً، فيما واصلت طائرة خاصة طريقها إلى قاعدة كاروب العسكرية الدنماركية في "جوتلاند" (يولاند) وعلى متنها النساء الدنماركيات، اثنتان منهن دنماركيتان بالأصل والثالثة تحمل جنسية مزدوجة. وشكّل ترعرع المراهقين العائدين، وبعضهم في الخامسة عشرة من العمر، ولدوا على الأراضي الدنماركية، هاجساً أمنياً للاستخبارات الدنماركية التي حذّرت صيف العام الحالي، من تركهم في تلك الظروف السيئة، خشية تطرّفهم لاحقاً. وبحسب ما يذكر مختصّون اجتماعيون ونفسيون، ومحامو النساء، فإنّ الأطفال الـ14 يعانون صدمات نفسية "خطيرة"، محذّرين من تعميق تلك الصدمات بعد قرار المحاكم، أمس الخميس، بفصلهم عن أمهاتهن.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

توجه لمقاضاة الدنمارك في المحكمة الأوروبية لترحيلها لاجئين سوريين

وأكّد المجلس الوطني للصحة والرعاية أيضاً أنه يتوجب أخذ الصحة النفسية للأطفال بالاعتبار، وعليه قام المحامون باستئناف أحكام التحفظ على النساء في السجون، والعمل على إطلاقهن ريثما تُعقد جلسات محاكمتهن. وأكّدت سابقاً بعض النسوة المعتقلات أنهنّ لم يشاركن في أعمال "داعش" إنما "سافرن للالتحاق بالأزواج رفقة الأطفال"، لكن للسلطات القضائية الدنماركية رأياً آخر حول سفرهنّ إلى سورية طوعياً والانضمام الفعلي إلى تنظيم إرهابي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أحكام بالسجن بناء على تهمة ارتكاب انتهاك لقانون مكافحة الإرهاب، الذي جرى تشديده إلى إمكانية سحب الجنسية ممّن ليسوا دنماركيين في الأصل، والحكم عليهم بأحكام قد تصل إلى 16 سنة والترحيل الدائم عن الدنمارك.  

وواجهت وزارة العدل الدنماركية صعوبة في تجنّب استعادة النساء الثلاث، بما أنّ اثنتين منهنّ دنماركيتان في الأصل. وبعد عملية الإجلاء الأخيرة هذه، تبقى هناك مجموعة واحدة مرتبطة بالدنمارك في مخيمات يديرها الأكراد، وهن 4 نساء و5 أطفال، يبدو أنه ستتم عملية استعادتهم سريعاً، بمساعدة أميركية، يربطها البعض بإمكانية حلّ مشكلة معتقلي "الهول" و"روج" قبيل انسحاب أو تخفيف محتمل للوجود الأميركي في منطقة سيطرة الأكراد في شمال شرقي سورية.