لجنة نيابية مصرية توافق على قانون لجوء الأجانب

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على إصدار قانون لجوء الأجانب الذي يقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة القاهرة. وتختص اللجنة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم داخل البلاد. وتنسق اللجنة مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان توفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها، قرار من رئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء، وتكون لها أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس الوزراء.

ونص القانون على تقديم طالب اللجوء، أو من يمثله قانوناً، طلب اللجوء إلى اللجنة، على أن تفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل مصر بطرق مشروعة، وخلال سنة في حالة الدخول بطرق غير مشروعة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بسبب انتقاد السيسي

وبموجب القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

وحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن مصر تستضيف نحو 575 ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 60 دولة، غير أن الحكومة تصر في تصريحاتها الرسمية بأن عدد اللاجئين داخل البلاد يصل إلى تسعة ملايين شخص، في خلط متعمد ما بين المهاجرين واللاجئين.

وتعرف المنظمة الدولية للهجرة المهاجر بأنه "أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية". أما اللاجئ فهو "كل شخص يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد، لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى عضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسببه يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك".