ليبيا: نساء يتحالفن لخوض الانتخابات البرلمانية
تطمح المرأة الليبية إلى خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة لتثبيت دورها وقدراتها في المشاركة السياسية في البلاد، وخصوصاً بعد نجاح عدد من النساء في تولي مناصب سياسية في الحكومة الحالية. وانتظمت نحو أربع منظمات مدنية لتشكل تكتلاً حزبياً للمشاركة في ترشيح أسماء للانتخابات البرلمانية المقبلة، بحسب الناشطة السياسية مروى الفاخري، التي أعربت عن انزعاجها من استمرار تجاهل المشهد الليبي لحصة المرأة في الانتخابات وخفضها في كل مرة.
وفتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات الذي يستمر حتى يوم غد الاثنين للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وحتى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية التي تجرى بعد 30 يوماً من انتخاب رئيس البلاد. تقول الفاخري لـ "العربي الجديد": "يجب مواصلة النضال والاستفادة من أي قانون يسمح للمرأة بالمرور وتقوية وجودها كمرشحة أو ناخبة".
وسعت الكثير من المنظمات النسوية في البلاد إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في الاستحقاقات الانتخابية من 16 إلى 30 في المائة "لتتناسب النسبة مع دورها الفاعل في المجتمع، والحصول على حقوقها في المشاركة السياسية وغيرها من المجالات مثل ملف المصالحة الوطنية ودعم حرية المرأة".
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد الليبيات المسجلات في سجل الناخبين زاد عن مليون و200 ألف امرأة من أصل مليونين و800 ألف ناخب ليبي. تقول الفاخري إنّ هذه نسبة عالية، وتقارب نصف الناخبين، وتعكس المساواة لناحية وعي الرجل والمرأة حول أهمية العملية السياسية لاستقرار البلاد.
وفي حكومة الوفاق الوطني الحالية، تولت خمس نساء مناصب وزارية متقدمة، منها وزارات سيادية، وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تولتها الناشطة الحقوقية نجلاء المنقوش، ووزارة العدل التي تولتها حليمة البوسيفي، ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تولتها وفاء الكيلاني، ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي تولتها مبروكة أوكي، ووزارة الدولة لشؤون المرأة التي تولتها حورية طرمال.
وتبدو الحكومة الحالية أكثر اهتماماً بشؤون المرأة. ففي الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت الحكومة والمجلس الرئاسي مبادرة لإعداد وتبني "الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في ليبيا"، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وقال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إن المبادرة تهدف إلى الدفع بالمرأة الليبية للمشاركة في تقلد مناصب رفيعة، مشدداً على ضرورة أن تخوض الانتخابات المقبلة لـ "المشاركة في التغيير الجذري الذي تشهده ليبيا".
كما دعا الكوني المرأة إلى منح صوتها للنساء في الاستحقاق الانتخابي، قائلاً: "لا نريدكن أن تمنحن أصواتكن للرجل، بل أن تمنحنها لأنفسكن لتشهد ليبيا التغيير الجذري الذي فشل الرجال في قيادته". أضاف: "هذا التشجيع يأتي في سابق اهتمامنا بتضميد جراح أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا من العشرية السابقة والصعبة عليهن جميعاً. لذلك، من المهم مشاركة المرأة مشاركة حقيقية".
ولتأكيد الهدف الحكومي، تضمنت مبادرة استقرار ليبيا، التي طرحتها الحكومة في مؤتمر القمة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنداً يتعلق بدور المرأة في بناء الاستقرار في البلاد، وضرورة زيادة تمثيلها في المشاركة السياسية، لكنها "وعود حكومية نسمعها منذ وقت طويل تنتهي من حيث بدأت على الورق فقط"، بحسب الناشطة الحقوقية الليبية بدرية الحاسي.
وتسأل الحاسي، خلال حديثها لـ "العربي الجديد": "ما الذي منع السلطات من الضغط على السلطة التشريعية لرفع نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات إلى 30 في المائة وفقاً ما نصت عليه الوثائق الدستورية؟ ولماذا صمت الجميع عندما أبقت القوانين الانتخابية على النسبة السابقة وهي 16 في المائة فقط؟".
وتشير الحاسي إلى وجود جهود لتنظيم تكتلات نسائية استعداداً لخوض العملية الانتخابية، والبدء في اختيار مرشحات يتمتعن بقدرات تمكنهن من فرض حقوقهن، وخصوصاً من خلال البرلمان المقبل، كونه السلطة التشريعية. وتقول إنّ حظوظ المرأة في تولي مناصب قيادة متقدمة في الانتخابات الرئاسية "ممكنة ومشجعة كونها لم تشارك في الصراعات الحاصلة في البلاد ولم تشجع على حالة الاقتتال والحروب".
من جهتها، تؤكد الباحثة الاجتماعية الليبية حسنية الشيخ تداول وسائل الإعلام الليبية أنباء عن بدء نساء ناشطات سياسياً في بناء تكتلات لخوض غمار الانتخابات. وتقول لـ "العربي الجديد" إن "هناك عوامل عدة تقف خلف إقدام المرأة على خوض الانتخابات، منها فرض نفسها في معادلات تغير ثقافة المجتمع من جهة، واستشعار المرأة بالإهمال الرسمي من قبل المؤسسات والسلطات لحقوقها من جهة أخرى، وخصوصاً في الجانب الأمني. وما تعرضت له المرأة من انتهاكات جسيمة أكبر دليل على ذلك".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
