بدأ القضاء الدنماركي، اليوم الخميس، محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إينغر ستوينبرغ بتهمة مخالفة القانون، بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الاسكندينافية.
وقال أستاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ، لوكالة فرانس برس: "إنها أول حالة من هذا النوع منذ 25 عاماً ولم تسبقها سوى حالة أخرى شبيهة بها... هذا حدث تاريخي". وخلال الجلسات التي ستستمرّ 36 يوماً، سيسعى 26 قاضياً في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين، إلى تحديد ما إذا كانت ستوينبرغ قد انتهكت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصراً.
وقالت الوزيرة السابقة، البالغة من العمر 48 عاماً، لدى وصولها إلى المحكمة: "أتوقع بالطبع تبرئتي". وهي ستدلي بشهادتها ابتداءً من 13 سبتمبر/أيلول. ففي 2016، فُصل بين 23 رجلًا وزوجاتهم، في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيراً في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين، لكنها لم تتخل عن مقعدها النيابي. وفي حين اعتُبر إعطاؤها "معلومات غير صحيحة أو مضللة" من الظروف المشدّدة في نظر النيابة، لم يأتِ محضر الاتهام على ذكرها على هذا الأساس لدى قراءته. وهي قالت في كلمة أمام البرلمان، الذي تبنى بموجب القواعد المطبقة لائحة الاتهام في فبراير/شباط: "فعلتُ ما كان برأيي الشيء السياسي والإنساني الوحيد الذي يجب القيام به" لمحاربة الزواج القسري للأطفال. وأضافت: "تخيلوا أنه بعد وصولها إلى بلد مثل الدنمارك، بلد المساواة، تكتشف فتاة صغيرة ضحية زواج قسري أنه بدلاً من منحها خيار إنهاء زواجها القسري، تجبرها الدولة على ذلك عبر إيوائهما معاً في مركز للجوء".
صوّت 139 من أصل 179 من أعضاء مجلس النواب لصالح لائحة الاتهام التي عارضها ثلاثون نائباً فيما لم يشارك عشرة في التصويت. كانت ستوينبرغ، وزيرة الهجرة من 2015 إلى 2019 في حكومة يمين الوسط، المدعومة من الحزب اليميني الشعبوي المناهض للهجرة "حزب الشعب الدنماركي"، تتبنى سياسة استقبال مشدّدة جداً وتفاخر بأنها استطاعت تمرير أكثر من 110 تعديلات تحدّ من حقوق الأجانب.
سياسة صارمة
اتبعت الوزيرة السابقة سياسة صارمة جداً مناهضة للهجرة وهي تنتقد الإسلام باستمرار. وقد أثارت جدلاً عندما وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً لها مع قالب حلوى للاحتفال بالتعديل الخمسين في 2017. وخلال ولايتها، تمكّنت من تمرير إجراء يسمح بمصادرة ممتلكات للمهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك. هذه هي المرة الثالثة منذ 1910 التي يُحال فيها زعيم سياسي على محكمة العدل الخاصة المخصّصة لمحاكمة الوزراء الذين ارتكبوا عمليات اختلاس أو إهمالاً لدى ممارسة وظائفهم. وتعود آخر قضية إلى عام 1993 عند محاكمة وزير العدل الأسبق المحافظ ايريك نين-هانسن، في إطار فضيحة "تامولغيت" التي تتعلق بتجميد غير قانوني للمّ شمل عائلات اللاجئين التاميل الذي أقرّ في 1987 و1988. وقد حكم عليه بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
وإذا أدينت ستويبرغ، فستفرض بالتأكيد عليها غرامة، وفق أستاذ القانون. وقال: "في قضية إريك نين هانسن، مات أشخاص بالتأكيد بسبب القرارات. في حالة إنغر ستوينبرغ الأمر ليس بهذه الخطورة". وهو يرى أنّ قرار الوزيرة السابقة ربما يكون قد انتهك المادة الثامنة من الاتفاق الأوروبي الذي يمنع تفريق العائلات. ولم يدخل الديمقراطيون الاشتراكيون الحاكمون منذ 2019 بقيادة ميتي فريدريكسن، تعديلات كبيرة على سياسة الهجرة المتشددة للغاية خلال حكم اليمين، بل فرضوا قيوداً أشد صرامة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
