محاكمة 125 مصرياً بينهم نساء بقضية "ولاية سيناء"

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، 125 مصرياً (نصفهم من السيدات)، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بالانضمام إلى "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "داعش" وتمويلها. وتضم القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، إلى جانب آخرين، ومن بينهم سيدات زوجات وأقارب لأفراد متهمين بالانضمام إلى تنظيمات مسلحة في سيناء.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليهم اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وهي ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش، وتقديم دعم لوجيستي لهذه الجماعة مع العلم بأغراضها وأهدافها داخل القطر المصري"، وذلك بناءً على محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي تم الاستناد إليه فقط بالقضية.

ونشرت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، في وقت سابق، تقريراً مشتركًا بعنوان: "اعتقال بلا نهاية" حول انتهاكات حقوق المعتقلين في القضية ومن بينهم سيدات، حيث تعرضوا عقب القبض عليهم لانتهاكات حقوقية جسيمة على أيدي السلطات الأمنية والقضائية على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب وتكرار قيام نيابة أمن الدولة بحبسهم في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها التي سبق إخلاء سبيلهم منها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حبس 32 مصرياً اختفوا قسراً لفترات متفاوتة

وبدأت القضية بالظهور أمام نيابة أمن الدولة في مايو/أيار 2021، حيث تم التحقيق معهم من وقتها، وبدلًا من قيام السلطات المصرية بالقيام بدورها في حماية المدنيين غير المتورطين في ارتكاب جرائم، خصوصاً النساء كونهن ضحايا، قامت هي الأخرى بتعريض المتهمين والمتهمات في هذه القضية لعدد من الانتهاكات أبرزها التدوير من قضايا سابقة ووضعهم على قضايا جديدة، عقب إخلاء سبيلهم منها، أو حتى أثناء حبسهم الاحتياطي على ذمتها، وهي القضايا التي تعرضوا فيها لانتهاكات على أيدي الأجهزة الأمنية عقب القبض عليهم.

وعلى رأس تلك الانتهاكات يأتي الإكراه المادي والمعنوي لحملهم على الاعتراف بالانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها، فضلًا عن الإخفاء القسري لفترات مطولة في مقرات تابعة لقطاع الأمن الوطني، وهو القطاع المسؤول عن إجراء التحريات التي تقوم نيابة أمن الدولة بالاستناد عليها بشكل أساسي لتوجيه الاتهامات، من دون تقديم أدلة مادية إضافية، وقامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق معهم حول مضمون هذه التحريات والاتهامات الواردة بها، وإصدار قرارات بحبسهم وتجديد حبسهم لمدد مطولة وصلت إلى 4 سنوات، حتى وإن تكرر ظهورهم مرة أخرى أمام النيابة في اتهامات مشابهة.