محامون فلسطينيون يعتصمون بمحكمة نابلس لوقف إنفاذ قرارات قضائية

نفذ محامون فلسطينيون اعتصامًا أمام محكمة صلح نابلس شمالي الضفة الغربية، استمر حتى منتصف ليل الأربعاء الخميس، ضمن فعاليات احتجاجية متواصلة منذ نحو 3 أسابيع، رفضًا لإنفاذ قرارات بقوانين معدلة للقوانين الإجرائية وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فيما تواصل نقابة المحامين تعليق العمل أمام المحاكم الفلسطينية.
واعتصم المحامون أمام وداخل محكمة بداية صلح نابلس، وشاركت وفود من مختلف النقابات لمساندة نقابة المحامين، وهتف المشاركون مطالبين بالاستجابة لمطالب النقابة.
وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين، داود درعاوي، لـ"العربي الجديد": "الاعتصام جاء استمراراً لفعاليات النقابة لمواجهة القرارات بقوانين، وكان هناك التفاف واسع من المحامين والمواطنين، وشاركت مجموعة من النقابات على شكل وفود لمساندة خطواتنا الاحتجاجية".
وأكد درعاوي أن استمرار الفعاليات يأتي نتيجة التعنت في عدم الاستجابة لمطلب النقابة الأساسي بوقف القرارات بقوانين لما تشكله من مخاطر على المواطنين، وعلى حقهم بالوصول إلى العدالة، وتهديدها للسلم الأهلي.

ومنذ فشل جلسة الحوار التي عقدت في 16 يوليو/تموز الجاري، للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، تتواصل الفعاليات الاحتجاجية للمحامين من اعتصامات وتعليق عمل أمام المحاكم، إذ نفذ المحامون 3 اعتصامات أمام محكمة صلح الخليل، وأمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، وفي محكمة صلح نابلس.

وستقرر نقابة المحامين الخطوات الاحتجاجية خلال اجتماع غير عادي لمجلسها في 31 يوليو، والذي يعقد للمصادقة على نقل ملفات المحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجل غير المزاولين، ما يعني شللًا كاملًا لقطاع العدالة.
وتطالب النقابة بوقف نفاذ قرارات بقانون صادرة عن الرئيس محمود عباس، بتعديل قوانين التنفيذ، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، والإجراءات الجزائية، وتعتبرها مساً بالمحاكمات العادلة، وأصول المحاكمات، وضربا لمهنة المحاماة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المحامون الفلسطينيون يواصلون الاحتجاجات بعد فشل حوار مع وزير للعدل

والتقى نقيب المحامين الفلسطينيين، سهيل عاشور، وأعضاء من مجلس النقابة، أمس الأربعاء، بمجموعة من المؤسسات والبعثات الدولية، ومجموعة من الشركاء في مجموعة عمل قطاع العدالة، في مقر النقابة بمدينة رام الله.
وشدد عاشور على أن الحراك الذي تقوده نقابة المحامين هو "حراك وطني مهني نقابي  قانوني حر، ويهدف بالدرجة الأولى الى حماية حقوق الفلسطينيين، كون هذه القرارات بقانون تمس حياة المواطن، وهناك وحدة قائمة بين نقابة محامي فلسطين بمركزيها في القدس وغزة".
من جانبهم، طالب مسؤولون أوروبيون بإشراك الجهات الدولية كعضو مراقب في اجتماعات المجلس التنسيقي لقطاع العدالة.
ووجه نقيب وأعضاء مجلس النقابة رسالة للحضور، وخصوصاً الدبلوماسيين، بأن يحملوا رسائل لحكوماتهم من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لإجراء الانتخابات العامة في فلسطين، والتي تعطلت بسبب قيود الاحتلال، ومنع إجراء الانتخابات في مدينة القدس.