أنهى مئات المحامين الفلسطينيين وقفتهم أمام محكمة بداية الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بعد الساعة الثالثة من فجر اليوم الخميس، علماً أنّ اعتصامهم استمرّ منذ الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس الأربعاء. وأتى ذلك في إطار سلسلة احتجاجات متواصلة دعت إليها نقابة المحامين الفلسطينيين قبل نحو ثلاثة أسابيع رفضاً لتعديلات طاولت عدداً من القوانين المتعلقة بالشأن القضائي.
وانتهى الاعتصام بعد أن نظّف المحامون المكان أمام المحكمة، وقد أوضح عضو مجلس نقابة المحامين لؤي أبو جابر، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الهدف من الاعتصام طويلاً أمام المحاكم، خصوصاً التي تُعَدّ أماكن حيوية، هو إيصال رسالة إلى الجمهور وكل العابرين من أمام المحكمة مفادها أن ثمّة احتجاجاً من قبل جمهور المحامين ضدّ تلك القرارات".
وهذا الاعتصام هو الثاني الطويل الذي ينظّمه المحامون لساعات متأخرة من الليل، بعد اعتصام آخر في 13 يوليو/ تموز الجاري، أمام محكمة بداية رام الله وسط الضفة الغربية، وقد قرر حينها رئيس المحكمة إغلاقها قبل موعد الاعتصام.
أضاف أبو جابر أنّ "النقابة تختار البدء بمثل هذه الاعتصامات عند الساعة الواحدة من بعد الظهر، حتى لا يقال إنّها تريد إغلاق المحاكم وعرقلة عملها بأكثر من عدم المشاركة في الجلسات من خلال تعليق العمل أمام المحاكم والنيابة العامة".
ويتواصل تعليق الدوام أمام المحاكم، فيما دعت نقابة المحامين لإقامة اعتصام مركزي يوم الإثنين المقبل أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الواحدة من بعد الظهر بالزيّ الرسمي، فيما لفت أبو جابر إلى "نيّة النقابات المهنية الأخرى المشاركة بالاعتصام بعد إعلان دعمها تحرّكات نقابة المحامين".
وفي هذا الإطار، صدرت مواقف داعمة من نقابات مهنية، كنقابة المهندسين ونقابة الأطباء البيطريين ونقابة الأطباء واتحاد المعلمين، وكذلك من عدد من الصحافيين الذين وقّعوا بياناً داعماً لجهود نقابة المحامين.
وقال أبو جابر إنّ "تلك المواقف تدلّل على عدالة مطالبنا وهي ليست فردية، بل نحن نخوض معركة بالنيابة عن كلّ أطياف الشعب الفلسطيني. وبالتأكيد، فإنّ هؤلاء الداعمين قرأوا وفهموا لماذا تحتجّ نقابة المحامين، بل ومنهم من طلب المشاركة في الفعاليات".
وكانت نقابة المحامين قد بدأت احتجاجاتها في الخامس من يوليو الجاري بمسيرة نحو مقرّ المقاطعة (الرئاسة الفلسطينية)، وسلّمت رسالة احتجاج إلى مكتب ديوان الرئاسة للمطالبة بوقف نفاذ التعديلات القانونية، كونها صادرة عن الرئيس محمود عباس في ظلّ عدم وجود مجلس تشريعي، ليتسنّى للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة نقاشها والحوار بشأنها. وقد عقدت جلسة للمجلس بعد قرار من عباس، لكنّ النقابة أعلنت فشل الحوار واستمرّت بفعالياتها الاحتجاجية.
وتعترض النقابة على تعديلات أُدخلت على قوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية، كونها تمسّ المحاكمات العادلة والحقوق والحريات، وتمسّ المحامي وتجعل منه متّهماً بحسب النقابة، فيما يؤكد مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني أنّها جاءت من ضمن سعي إلى "تقليل أمد التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
