محامو الجزائر يقررون شلّ المحاكم بسبب نظام الضرائب

عادت القبضة الحديدية بين الحكومة الجزائرية والمحامين إلى الواجهة، بعد قرار الطرف الثاني مقاطعة المحاكم والاعتراض على تسديد الضرائب، بسبب رفض الحكومة إجراء مراجعة للتدابير الضريبية التي تضمّنها قانون الموازنة المطبقة على المحامين.

وقرّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بعد اجتماع لمجلسه الوطني مساء أمس الخميس، تنفيذ مقاطعة شاملة لجميع جلسات محاكم الجنايات الابتدائية والاستئناف ومحاكم الأحداث بدءاً من يوم الإثنين المقبل، على أن يبقى قرار المقاطعة سارياً إلى غاية إشعار آخر، في خطوة أولى قد تتوسع لاحقاً لتشمل كل المحاكم والهيئات القضائية.

كما ألزم المحامين بعدم تسديد الضرائب التي تضمنها قانون الموازنة لسنة 2022، وجدّد رفضه النظام الضريبي الذي تضمنه هذا القانون، وعدم التعامل مع مصالح الضرائب.

وشدّد بيان الاتحاد على ضرورة التزام المحامين بهذا القرار، وهدد بمحاسبة أي محام يخلّ بالقرار ووضعه تحت طائلة المساءلة التأديبية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المحامون الفلسطينيون يواصلون تعليق عملهم رفضاً للتعديلات القانونية

واتّهمت النقابة التي تمثل المحامين في الجزائر(تضم 62 ألف محامٍ) المديرية العامة للضرائب ووزير المالية عبد الرحمن راوية بعدم الردّ على مراسلاتها الأخيرة، والإخلال والتراجع عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، المتعلق بتجميد العمل بالنظام الضريبي، وموافقة الحكومة على إعادة النظر واعتماد نظام (الضريبة من المنبع)، إذ كانت النقابة قد اقترحت نظاماً ضريبياً يتماشى مع طبيعة المهنة، بحيث يقوم كل محام بتسديد الضرائب في القضايا التي أوكلت إليه، بدلا من احتساب الضريبة على إجمالي الدخل.

وطالب البيان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل في إطار صلاحياته. وهذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها المحامون شل المحاكم والمجالس القضائية، بعد إضراب سابق في 13 يناير/كانون الثاني الماضي للسبب نفسه، قبل أن تتقرر عودتهم إلى العمل بعد لقاء بين نقابة المحامين ووزير المالية (رئيس الحكومة في الوقت نفسه حينها) أيمن بن عبد الرحمن.