محكمة إسرائيلية تعرض على أهالي "الشيخ جراح" البقاء في منازلهم كمستأجرين

أكد أفراد عائلات حي الشيخ جراح المهددون بالتهجير من منازلهم لـ"العربي الجديد"، أن ما يتم تداوله في الإعلام الإسرائيلي بوجود عرض لبقائهم في منازلهم كمستأجرين لمدة 15 عامًا، يأتي ضمن محاولات تسوية قضيتهم، وأنهم يرفضون أية محاولات لمغادرة منازلهم.
وأوضح المحامي سامي ارشيد، من فريق الدفاع عن أهالي الشيخ جراح، في بيان، الثلاثاء، أن المحكمه العليا الإسرائيلية قدمت "اقتراح تسوية" في قضية حي الشيخ جراح، يتضمن عدم إجلاء العائلات من بيوتهم، وإبقاء موضوع الملكية قائما لإجراء التسوية، وفي المرحلة الحالية اعتبار السكان مستأجرين محميين مقابل دفع إيجار سنوي بقيمة 2400 شيقل (نحو 750 دولارا)، وأن المقترح يقبل ادعاء الأهالي بأنه يجب إلغاء قرارات الإخلاء، وأن حقهم بالملكية محفوظ.
وقال رئيس لجنة أهالي حي الشيخ جراح، يعقوب عرفة، لـ"العربي الجديد": "هناك عرض للتسوية من قبل ما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، والتي بدورها تنتظر رد الأهالي على مقترح التسوية".
ولم يفصح عرفة عن طبيعة العرض، لكنه أكد أن "لجنة أهالي حي الشيخ جراح ستعقد عصر اليوم، اجتماعاً مع طاقم المحامين الذي يتولى الدفاع، للتباحث والاطلاع على ما قيل إنه مقترح قدمته المحكمة لأهالي الحي بقبول اعتبارهم مستأجرين محميين لمدة خمسة عشر عاماً، والاجتماع سيبحث خطوات التحرك مستقبلاً. أياً كان ما قيل عن مقترحات، فإن موقف الأهالي ثابت، ويرفض التنازل عن حقوقهم في منازلهم، ورفض أي إجراء يشرع سياسة التهجير القسري للأهالي".

أخبار

التحديثات الحية

عائلات الشيخ جراح تقدم للمحكمة قائمة بأسماء المهددين بالتهجير

وتدعي جماعات استيطانية أن منازل أهالي حي الشيخ جراح أقيمت على أرض كانت بملكية يهود قبل عام 1948، لكن الأهالي ينفون ذلك، ويؤكدون أنهم مقيمون في منازلهم وفق اتفاق أبرم منذ عام 1956، بين الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".