محكمة مصرية تُخفّف عقوبة حسن راتب إلى الحبس 3 سنوات

أصدرت محكمة النقض المصرية، أمس الخميس، حكماً نهائياً بحبس رجل الأعمال حسن راتب لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغاً مالياً مقداره مليون جنيه (نحو 33 ألف دولار)، في القضية المتهم فيها، مع آخرين، بالاتجار في الآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وحيازة كمية كبيرة من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة، تمهيداً لبيعها وتهريبها خارج البلاد.

وبذلك خفّفت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمعاقبة راتب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وقد أُلقي عليه القبض في 28 يونيو/ حزيران 2021، وصدر قرار بالتحفظ على أمواله في 8 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، ومنعه من التصرف فيها، سواء أكانت أموالاً نقدية أم منقولة أم أسهماً أم سندات أم صكوكاً وخزائن أم ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر.

وفي حكم غير قابل للطعن، قضت محكمة النقض، أمس الخميس، بتخفيف حكم سجن النائب البرلماني السابق علاء حسانين من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتغريمه مليون جنيه، وبراءته من تهمة إتلاف قطع أثرية، والسجن عامين لباقي المتهمين في القضية،  بالإضافة إلى التحفظ على مواقع الحفر التي حفرها المتهمون وأعوانهم، إلى حين إجراء المجلس الأعلى للآثار أعمال الحفائر على نفقتهم الخاصة، ومصادرة الآثار والأجهزة المضبوطة والسيارة المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وأكدت النيابة العامة، في تحقيقاتها، أنّ راتب موّل تشكيلاً عصابياً يتزعمه حسانين بمبلغ 50 مليون جنيه على مدى 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار وبيعها في الخارج، واشتراكهما في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.

وأفاد راتب في التحقيقات بأنّ الآثار محلّ الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخل البعض منها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة جهات سيادية في الدولة المصرية، وأنّ دوره لم يكن أكثر من مجرد وسيط. واعتبر راتب نفسه ضحية لخلافات أكبر منه، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

السجن 5 سنوات لرجل الأعمال المصري حسن راتب في قضية الآثار

وسارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، في أواخر عام 2021، عقب ورود اسمه رسمياً في تحقيقات النيابة المصرية بشأن القضية، علماً بأنّ مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضاً، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية. وتضمنت الآثار المضبوطة مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناءً من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.

يذكر أنّ راتب كان يستحوذ على مجموعة مهمة من الاستثمارات في محافظة شمال سيناء، منها: جامعة سيناء، ومصنع سيناء للإسمنت الأبيض، ومجموعة "سما سيناء" للاستثمار، ومؤسسة سيناء للتنمية. كما امتلك قناة "المحور" الفضائية سنوات طويلة، قبل إجبار النظام المصري له على بيع 50% من أسهمها لعضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" محمد منظور، و38% لشركة إعلامية مملوكة للمخابرات العامة، و12% للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات).