محكمة مصرية تقضي بـ"رد اعتبار" هشام طلعت بقضية مقتل سوزان تميم

قضت محكمة استئناف القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب، بقبول طلب رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الذي طالب فيه بـ"رد الاعتبار" بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن بعفو رئاسي، بعد إدانته بقضية مقتل المطربة سوزان تميم، وردت المحكمة اعتبار الطالب.

وكان طلعت قد تقدم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وأحالت نيابة استئناف القاهرة الطلب على نيابة وسط القاهرة للاختصاص، وحددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات الطلب المقدم.

وذكر الطلب أن قانون الإجراءات الجنائية نص في مادته رقم 536 على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه، شرط أن تكون العقوبة قد نُفذت أو صدر عنها عفو، وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية".

وأضاف الطلب أنه يترتب على حكم "رد الاعتبار" محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية وحرمان الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات المختلفة) وغيرها، بحسب المادة الـ 552 من ذات القانون.

وصدر الحكم اليوم بقبول الطلب بكل ما اشتمل عليه من طلبات في المادتين 536 و552 من قانون الإجراءات الجنائية.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الدروس الخصوصية... استنزاف لجيوب المصريين قبل بدء الدراسة

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في عام 2010 بالسجن لمدة 15 عاماً على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بدلاً من الإعدام (حكم أول درجة). كذلك قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاماً) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق -خرج بعفو رئاسي أيضاً- والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008. وخرج هشام طلعت مصطفى بعفو رئاسي في عام 2017.

وكانت النيابة العامة قد أحالت هشام طلعت مصطفى على المحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم مقابل مليونَي دولار.