أصدر القضاء المغربي، السبت، حكماً بحبس أستاذ جامعي مدة عام واحد، بعد إدانته بـ"التحرّش الجنسي" بإحدى طالباته، على خلفية سلسلة فضائح ابتزاز جنسي في الجامعات.
وقالت المحامية المغربية عائشة كلّاع إن "المحكمة الابتدائية في طنجة دانت المتّهم بالتحرّش الجنسي، وحكمت عليه بالحبس عاما واحدا مع النفاذ. لسنا راضين عن هذا الحكم لأن الأفعال خطيرة، وسيكون لها تأثير دائم على الضحية".
وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة (شمال)، والبالغ 46 سنة، قد أوقف في مطلع يناير/كانون الثاني، في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرّش الجنسي في الأوساط الجامعية.
وتوالت الفضائح في هذه الأوساط، ما أدى إلى نقمة واسعة النطاق، واستدعى إطلاق ملاحقات قضائية. وفي 12 يناير، حُكم على أستاذ في جامعة سطات القريبة من الدار البيضاء بالحبس مدة عامين مع النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات جنسيا.
والحكم الصادر في يناير كان الأول في إطار فضيحة أطلقت عليها "الجنس مقابل النقط"، تطاول خمسة أساتذة جامعيين، ولم تختتم جلساتها بعد.
وخلال السنوات الأخيرة، أثار الإعلام المحلي حالات تحرّش جنسي كثيرة تعرّضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى، وتلك التي تحوّلت إلى شكاوى قضائية بقيت غالبيتها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة في المجتمع المغربي المحافظ، وغالبا ما يضطر ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفا من الانتقام، أو من نظرة الآخرين، أو حفاظا على سمعة العائلة.
وفي عام 2018، وبعد نقاش استمر سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس على ممارسات "تعتبر شكلا من أشكال التحرش، أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي، أو سوء المعاملة". لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء تطالب بمزيد من التشدد، واعتبرت أن النص "غير كاف".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
