مخالفات في التعيينات الأخيرة للنيابة الإدارية بمصر

حصل "العربي الجديد"، اليوم السبت، على وثائق رسمية ومعلومات تكشف عن مخالفات شهدتها التعيينات الأخيرة في الهيئة كوكلاء للنيابة الإدارية، والصادر بها القراران الجمهوريان بالرقمين 319 و320 لسنة 2022 بتعيين 313 شاباً وفتاة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.

ومن بين المخالفات، تعيين وكيل نيابة إدارية ضمن التعيينات الأخيرة، فُصل والده من النيابة العامة المصرية، لارتكاب مخالفات وأمور تخلّ بعمله منذ 40 عاماً، حيث جاء في القرار الجمهوري الذي حمل الرقم 319 لسنة 2022 تعيين وكيل بهيئة النيابة الإدارية يدعى كريم رأفت محمد أبو سريع أبو النصر، ورقمه في كشف التعيينات جاء في الرقم الـ34 ضمن كشف المعينين في القرار.

وتظهر الوثائق أن والد وكيل النيابة الإدارية، رأفت، عزل من النيابة العامة منذ 40 سنة، لارتكابه مخالفات وأموراً تخل بعمله، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 1982 الذي نشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 33 في 19 أغسطس/ آب عام 1982 بعزله من العمل كوكيل للنائب العام.

وقد جاء القرار الجمهوري بعزله بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وبناءً على ما عرضه وزير العدل بشأن ملفه الوظيفي.

وتضمن القرار في مادته الأولى نصاً "يفصل السيد/ رأفت محمد أبو سريع أبو النصر" مساعد النيابة العامة من وظيفته. كذلك تضمن في مادته الثانية، أنه ينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

وبيّن القرار أنه صادر من رئيس الجمهورية وقتها الرئيس المخلوع حسني مبارك، وصدر بتاريخ 8 أغسطس/ آب عام 1982.

تواصل "العربي الجديد" مع مصدر قضائي بارز بهيئة النيابة الإدارية من القائمين على اختبارات واختيارات التعيينات، والذي أكد، في تصريحات خاصة، أنّ العبرة في كشف الهيئة والسجل العائلي للمرشح لوظيفة وكيل نيابة إدارية هو المسجل في التحريات، مشدداً على أن التحريات لم تظهر هذه المعلومات الخاصة بالوالد.

وأضاف أنّ "أي ملف لأي مرشح للوظيفة أياً كان لا يتم اختياره إلا من واقع التحريات الأمنية وتحريات الأمن العام، ونحن لا نترك هذه الأمور، ومن ثم فالمؤكد أن الملف قد خلا تماماً من هذا الأمر أو الإشارة إليه".

وتابع: "نحن في الهيئة نقوم باختيار أنظف العناصر، فأنا ممكن أخذ ابن الغلبان شريطة أن لا يكون في ملفه شيء، ونحن كهيئة نراعي الشريحة "الغلبانة"، ولا أقصد هنا الواقعة أو المتدنية، فأقصد هنا "بالغلبانة" أن يكون مثلاً صحافياً أو مهندساً أو طبيباً ليس له أحد أو ظهر أو مسؤول بارز، أو غيرهم، وجميعها فئات نحن نستهدفها في التعيين ما دام ليس بملفها مخالفات". 

وأكمل: "ومن ثم فبالنسبة إلى هذه الحالة فقطعاً ودون الرجوع للملف وقولاً واحداً فإنه مستحيل أن تكون هذه المعلومة موثقة في التحريات وأن نمررها، وأكررها مستحيل، لأن تقرير هيئة الرقابة الإدارية كآخر إجراء للتعيين لم يتضمن هذه المسألة، والرقابة الإدارية تظهر لي الخفي قبل أن يصدر قرار التعيينات".

وتابع: "لو كانت المعلومة لدي وموثقة بالضرورة فإن العضو كان سيستبعد من التعيينات، ووارد لمرور فترة زمنية طويلة وهي 40 سنة أن لا تكون المعلومة موثقة أساساً".

قضايا وناس

التحديثات الحية

طعن قضائي يكشف مخالفات "توريث" بتعيينات مجلس الدولة المصري

وبالنسبة إلى الموقف القانوني للمعين بعد ظهور الأمر، يقول المصدر القضائي إنّ العضو اكتسب مركزاً قانونياً، والأمر يخضع لنطاق التقدير حالياً بعد فحص الأمر.

وتحظر القواعد واللوائح المنظمة لاختيار وتعيين أعضاء جدد بالهيئات القضائية أن يكون ذوو المرشح للتعيين من الدرجة الأولى مدانين في أحكام قضائية جنائية، أو سبق عزلهم من وظائفهم بقرارات تأديبية لتورطهم في قضايا مخلة بالعمل.