أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، السبت، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح العاملين في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري، يتراوح بين 20 إلى 65 في المائة بحسب الوظيفة أو الفئة أو الاختصاص.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن المرسوم الجديد يشمل أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب "البورد السوري"، كما يشمل العاملين في أقسام المعالجة الشعاعية، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والفيزياء الطبية، والعاملين في التشخيص الشعاعي، فضلا عن بقية العاملين في الأقسام الأخرى بمشافي الأورام.
وينص المرسوم على منح إجازة إدارية للعاملين في المشفى الذين لهم تماس مباشر مع المصادر الشعاعية مدة ستة أسابيع، منها أسبوعان متصلان على الأقل في كل من فصلي الصيف والشتاء.
وقبل أيام، أغلق المشفى الحكومي لأمراض النساء والولادة في العاصمة دمشق أبوابه أمام الحالات الإسعافية، والتي غالبا ما يكون أصحابها من الفقراء العاجزين عن تحمل تكاليف العلاج في المشافي الخاصة، وعلل مدير المشفى القرار بنقص أطباء التخدير.
وحول جدوى القرار وإمكانية تطبيقه على باقي الاختصاصات الطبية، قال الممرض السوري عمار البيك، وهو أحد المهاجرين حديثا إلى تركيا، إن مشافي النظام تعاني من نقص الأطباء، لا سيما في اختصاصات الصدرية والقلب والجراحة، وحتى أطباء الأسنان وأطباء التخدير.
وأضاف البيك، لـ"العربي الجديد"، أن "السبب الأساسي لهجرة الأطباء هو ضغط العمل الكبير الذي لا يقارن بضعف الأجور، فراتب الطبيب بالمشافي الحكومية لا يتجاوز 70 دولارا، في حين أن تكاليف المعيشة أضعاف هذا الرقم. القرار جيد، لكنه لم يشمل كافة الاختصاصات، في حين تجب إعادة النظر بظروف عمل القطاع الطبي كله لوقف الهجرة".
وفي 13 يناير/كانون الثاني، شدد نقيب الأطباء السوريين غسان فندي على ضرورة إيجاد حلول لإعادة التوازن إلى الكادر الطبي، كالتعويض المادي للأطباء، لضمان عدم الوصول إلى درجة الحاجة إلى أطباء أجانب.
وحذرت رئيسة أطباء التخدير في نقابة الأطباء زبيدة شموط، في سبتمبر/أيلول الماضي، من أن البلاد دخلت دائرة الخطر مع غياب كامل لأطباء التخدير في بعض المحافظات، مثل الرقة وإدلب، وأن عدد أطباء التخدير في عموم البلاد لا يتجاوز 369 طبيبا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
